«الصناعات الغذائية» ترحب بمشروع الأراضى الزراعية الصناعية وتدعو لإقامته بجوار المحاور السكنية والمرورية

رحبت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بمشروع إقامة مناطق زراعية صناعية وهو المطلب الذى دعت له خلال السنوات الثلاث السابقة ورفعت بشأنه مذكرات إلى وزراتى التجارة والصناعة والزراعة.
قال طارق توفيق، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن المشروع سيخرج بمصر من مرحلة التصنيع الزراعى العشوائى إلى المنظم بما يجعلها أداة تنموية مهمة، موضحاً أن معدل النمو فى صادرات الصناعات الغذائية وصل إلى 23% فى حين لم يتعد فى القطاع الزراعى 2%.
واعتبر توفيق هذا المشروع مجالاً جيداً لتجاوز أزمة غياب آلية تخصيص وتملك الأراضى الزراعية كما ساهم فى سيطرة المقامرين عليها وارتفاع أسعار الأرض بشكل مبالغ حتى وصلت فى بعض المناطق إلى 100 ألف جنيه للفدان للتمليك و7 آلاف جنيه للإيجار.
ودعا إلى ألا تقل مساحة الحيازة الزراعية المطروحة بشكل عام عن 5 آلاف فدان للمستثمر لضمان نجاح المشروع اقتصادياً، مع إمكانية زيادتها وفقاً لنوع الزراعة المقامة عليها.
واقترح أن يتم تمليك الأراضى لشركات مساهمة بدلاً من أفراد على أن يتم اختيارهم وفقاً لخبراتهم وكفاءتهم الفنية والمالية، كما طالب بإيجاد آلية قانونية تضمن عدم تفتيت هذه المناطق مستقبلياً.
وأكد أن نجاح المشروع يرتبط بإقامة هذه التجمعات مجاورة لمناطق سكنية ومرورية وموانئ تصديرية وألا تقام وسط الصحراء، كما تم مع بداية إنشاء المناطق الصناعية حتى لا يتحمل المستثمر تكاليف مرتفعة لنقل العمالة والإنتاج وغيرها.
وقال توفيق لا يوجد مانع من أن تكون الأرض بحق الانتفاع أو الإيجار ولكن يجب أن يرتبط هذا بمزايا الأرض أو موقعها ويجب أن تحدد الحكومة ذلك فى خطتها بشكل واضح.