الحكم فى قضية «احتكار الأسمنت» 31 ديسمبر المقبل

حجزت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر أمس، قضية «احتكار الأسمنت»، لجلسة 31 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، بعد أن استمعت إلى دفاع 20 مسؤولاً بشركات الأسمنت المصرية والأجنبية الذين أدانتهم محكمة أول درجة بتغريمهم 200 مليون جنيه بواقع 10 ملايين جنيه لكل منهم، بعد إدانتهم بمخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية..
ومن بين المتهمين قيادات بشركات قطاع الأعمال العام وشركات خاصة و4 من العرب والأجانب.
لم يحضر المتهمون من أصحاب الشركات المحتكرة الأسمنت وكلفوا 15 محامياً بالحضور نيابة عنهم، وحضر مدير إدارة بشركة بنى سويف للأسمنت، إحدى الشركات المتهمة فى القضية،
واستغرقت الجلسة ساعة ونصف الساعة، وقررت المحكمة فى نهايتها حجز القضية للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار محمد مصطفى عبيد وعضوية المستشارين محمد الأشرف وأحمد أبوالعلا وأمانة سر أسامة محمد.
أمر رئيس المحكمة فى بداية الجلسة بإخلاء القاعة من جميع الحضور عدا دفاع المتهمين، فيما دفع محامو المتهمين الأول والثانى والثالث بانعدام الركن المادى لجريمة الاتفاق الاحتكارى،
ورفع الدعوى من غير ذى صفة، والدفع بالتزوير المعنوى لمحضرى اجتماعى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المؤرخين فى 30 يناير 2007 و9 مايو 2007، وقدم الدفاع صوراً من محضرى الاجتماع اللذين بهما تناقض بين أقوال شهود الإثبات فى القضية.
وأكد الدفاع أن المتهم ثروت سالم لم يتم تعيينه مسؤولاً للتسويق فى إحدى الشركات المتهمة فى القضية، إلا فى شهر أغسطس 2006 بعد انتهاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من دراسته حول القضية،
ودفع محامو المتهمين ببطلان قرار الإحالة نظراً لعدم إخطار الشركات المتهمة بالاتهامات الموجهة إليها قبل إحالة القضية للمحكمة كما تنص المادتان 6 و7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار الدفاع إلى أن تقرير «الجهاز» كان مصراً على التوصل إلى نتيجة محددة، تتلخص فى احتكار الشركات المتهمة سوق الأسمنت، وتغافل عن احتساب إنتاجها من خام «الكلينكر»، الذى يتم طحنه وإنتاج الأسمنت منه بعد ذلك.
ولفت الدفاع إلى تناقض أدلة الإثبات فى تقرير «الجهاز» مع توجهات الحكومة الخاصة بالسوق الحرة وحرية التجارة، حيث لم تتجه الحكومة إلى وضع قيود على تصدير الأسمنت، وبالتالى منع أى احتكار لكنها جرمت الشركات حتى تحملها مسؤولية الأمر.
ودفع دفاع المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع بعدم دستورية نصوص المواد 6 و22 و25 من قانون «الجهاز»،
وطالبوا بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا أو التصريح بالطعن على تلك المواد أمام الدستورية. وأشار الدفاع إلى أن المادة 25 تحدثت عن إدانة الشخص الطبيعى إذا قام بالإدارة الفعلية للشركات المتهمة بالممارسات الاحتكارية وهو ما لم يحدث مع كل المتهمين، نظراً لأن بعضهم يمارس مهاما إشرافية فقط على الشركات التى يترأس مجالس إدارتها وليست له صفة تنفيذية فى تحديد أسعار الأسمنت أو الكميات المطروحة فى السوق،
وهو ما يعد من اختصاص العضو المنتدب لهذه الشركات. وأوضح الدفاع أن ما أثير فى قرار الإحالة حول اتفاق المتهمين على العودة لما يسمى «اتفاق خطاب عام 2003» والخاص بحماية سوق الأسمنت من عمليات حرق الأسعار من قبل بعض الشركات غير معقول، نظراً لأن الأسعار وقت عقد الاتفاق كانت أقل مما هى عليه فى الوقت الحالى،
وبالتالى فإن الشركات لم تتفق على بيع منتجاتها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية فى الوقت الذى زادت فيه أسعار المواد الخام والطاقة التى تدخل فى إنتاج الأسمنت.
وأكد الدفاع أن الاتهام الثانى الموجه للشركات بتقييد حصص الإنتاج أثبت تقرير مركز المعلومات بمجلس الوزراء أنه كاذب وغير واقعى ويفتقر إلى الدقة. واتهم الدفاع منى ياسين رئيسة «الجهاز» بنقص الخبرة والكفاءة واستشهد بنص إجابتها فى تحقيقات النيابة فى القضية والذى قالت فيه إنها «لا تفهم شيئاً فى صناعة الأسمنت وليست لديها خبرة بها»،
كما أن بقية موظفى الجهاز ممن شاركوا فى إعداد تقرير اتهام الشركات بالاحتكار أحدهم خبير جيولوجى والآخر مصرفى، قالوا إنهم لا يفهمون شيئاً أيضاً فى صناعة الأسمنت».
وقدم الدفاع 12 حافظة مستندات، تمسكاً بما أبداه من دفوع أمام محكمة أول درجة، واتهم الدفاع تجار الأسمنت بأنهم «الجانى الحقيقى» فى القضية قائلاً: «إن الجهاز اعتمد عليهم كشهود إثبات، رغم أنهم قاموا بتجميع الأسمنت من السوق المحلية وتصديره إلى الخارج، بشهادة وزير التجارة فى مؤتمر صحفى تم نشره على موقع وزارة التجارة الإلكترونى».
ولفت الدفاع إلى أن الحكم السابق لمحكمة أول درجة لم يرد على الدفوع المختلفة لكل شركة، واكتفى برد موحد على الدفوع المشتركة فقط، كما اتهم الدفاع الحكومة بتعمد عدم الموافقة على أى رخص لمصانع جديدة للأسمنت منذ عام 2000 حتى عام 2007 وهو ما ساهم فى أزمة الأسمنت التى شهدتها هذه الفترة حتى تبيع الرخص والتى تبلغ قيمتها الاسمية جنيهين فى حين تم بيعها بأسعار تتجاوز 200 مليون جنيه.
وطالب الدفاع بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى وبراءة جميع المتهمين من «التهمة».
كانت محكمة أول درجة قد قضت بتغريم المتهمين، الذين تم إطلاق لقب «أباطرة الأسمنت» عليهم ب 200 مليون جنيه بعد سماع شهادة منى ياسين رئيسة الجهاز.