الكنيست يطرد نائبًا فلسطينيًا من جلسة لمناقشة مشروع قانون وصفه ب«العنصري»

صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع «قانون الحُكم»، الذي تقدم به حزب «إسرائيل بيتنا»، الذي يتزعمه أفيجدور ليبرمان، ويُشارك في الائتلاف الحكومي، وذلك بأغلبية 51 صوتًا مقابل 43.
وشهدت الجلسة جدلًا صاخبًا صاحبه طرد النائب الفلسطيني بالكنيست، عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة من القاعة، بعد إعلان رفضه القانون ووصفه بالقانون العنصري الذي يستهدف «فلسطينيي 48»، وقوله إن ديفيد روتام (مقدم مشروع القانون) وحزبه «يشكلان خطرًا على مجرد النقاش في الكنيست، ويخرب عمل الكنيست».
وينص مشروع القانون على رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست، (النسبة التي يتطلب على الأحزاب الحصول عليها لضمان تمثيلها في الكنيست)، إلى 4% بدلًا من 2%، إضافة إلى قصر تقديم الاقتراحات بسحب الثقة من الحكومة على 61% من أعضاء الكنيست فقط، وليس أقل من ذلك، وهو ما يعادل نسبة 50% + 1 من أعضاء الكنيست.
واتهم النائب محمد بركة في بيان صادر عن مكتبه مشروع القانون بأنه ليس قانونًا للحُكم، وإنما قانون «لتثبيت الحكم»، وقال إن القانون عُنصري، ويستهدف الكتل الفلسطينية في الكنيست، وذلك من خلال رفع نسبة الحسم، لضمان عدم تجاوز هذه الكتل لها، وحرمانها من دخول الكنيست، إضافة إلى شل قدرتها على تقديم استجوابات لسحب الثقة من الحكومة، بعد زيادة النسبة المطلوبة لذلك.
وقال «بركة»: «الحكومة بكامل تركيبتها اليمينية المتطرفة تكشف عن وجهها الحقيقي بدعمها هذا القانون العنصري، الذي لا يهدف إلى استقرار الحكم، بل إلى إبعاد قطاع واسع من المواطنين عن الدائرة السياسية، وإبعاد قوى سياسية تغرد خارج سرب الحكومة اليمينية المتطرفة». وأضاف: «إننا اليوم نبدأ مرحلة جديدة في مواجهة سيل القوانين العنصرية، لأننا أمام مستوى أشد خطورة في هذه القوانين، التي لا يوجد مؤشر على أنها ستتوقف، لا بل ستتصاعد أكثر في ظل هذه الحكومة العنصرية».
من جانبها، وصفت زعيمة حزب العمل الإسرائيلي، شيلي يحيموفيتش، اقتراح القانون بأنه «وقح ووحشي وديكتاتوري ومتلون». وأضافت: إذا توفر 61 عضو كنيست لتقديم طلب سحب الثقة من الحكومة، فالأولى بهم أن يشكلوا حكومة، وبالتالي فإن «قانون الحكم» مثير للسخرية من الكنيست.