«الشورى» يرفض الإخطار بالمظاهرة قبلها ب3 أيام ويوافق على 24 ساعة

رفضت اللجنة المشتركة من اللجنتين التشريعية وحقوق الإنسان بمجلس الشورى، التي تناقش مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة، المادة التي تطالب بالإخطار بموعد المظاهرة قبلها ب3 أيام، فيما وافقت اللجنة على أن يقدم منظمو المظاهرة إخطارا كتابيا إلى قسم الشرطة أو مركز الشرطة في الدائرة التي سيتم تنظيم المظاهرة فيها قبلها ب24 ساعة، ويسلم الإخطار قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو إعلان على يد معاون تنفيذ أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
جاء ذلك رغم تأكيد اللواء علي عبد المولى، ممثل وزارة الداخلية، صعوبة تقديم الإخطار قبل المظاهرة ب24 ساعة حتى يتسنى الإعداد للإجراءات الأمنية، والتواصل مع الجهة المنظمة لإجراء تفاوض مع الجهة المختصة حول ما إذا كانت هناك إمكانية لتلبية مطالبهم. وطالب في المقابل ب48ساعة كحل وسط بين اليوم والثلاثة أيام.
واقترح الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن يكون الإخطار كتابيا، وأن تدرج فقرة استثنائية في حال وجود أمور طارئة تستدعي التظاهر السريع مثل قرار رفع الأسعار أو غيره.
ووافق ممثل الداخلية، مقترحا إضافة فقرة تنص على: «في الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير يكون الإخطار فوريا».
ورفض المهندس صلاح عبد المعبود اقتراح «العريان»، مشيرا إلى أن كلمة طارئة غير محددة، فاقترح طارق الملط، عن حزب الوسط، أن تكون الأماكن المخصصة للتظاهر دون إخطار، واقترح النائب جمال حشمت أن يكون الإخطار كتابيا ويسلم باليد مع تجريم للاعتداء على رجال السلطة العامة.
فيما قال النائب محمد سيد رمضان إنه مع تقليص المدة ل24ساعة خاصة مع الأحداث المتلاحقة والطارئة، مقترحا أن يكون الإخطار عن طريق الإنترنت، وأن تشكل لجنة محايدة تتلقى الإخطارات، وتتعامل هي مع وزارة الداخلية.
واقترح النائب نبيل عزمي، عضو لجنة حقوق الإنسان، تفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره هيئة مستقلة في التعامل المباشر مع المتظاهرين والجهات المختصة، وإبعاد وزارة الداخلية تماما منعا للصدام، وحتى لا تكون «الداخلية» خصما وحكما في نفس الوقت، وهو الأمر الذي رفضه محمد الدماطي، وكيل أول نقابة المحامين، وكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلا: «أخشى عندما يوكل للمجلس هذا الأمر أن يفقد جزءا من استقلاليته».