السعودية تحذر العمالة الأجنبية المخالفة من عدم تصحيح أوضاعهم

أكدت وزارة الداخلية السعودية، الإثنين، أنها ستقوم بتطبيق العقوبات المقررة بحق الأجانب المخالفين بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر التي أمر بها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في 6 أبريل الماضي، إذا لم يقوموا بتصحيح أوضاعهم .
ودعت الداخلية السعودية في بيان لها الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل كافة إلى الاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة، وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم، وفقًا للأنظمة المعمول بها.
كما أكدت الوزارة أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك .
وكشفت وزارة العمل السعودية عن عقوبات جديدة ستطال من يوظفون المخالفين تشمل الغرامة 100 ريال والسجن لمدة عامين وأن الحملات التفتيشية ستعود بعد نحو شهر.
والمهلة التي قررها الملك عبد الله بن عبد العزيز ليست للمخالفين وحدهم وإنما هي بشكل غير مباشر إشارة واضحة إلى القائمين على هذه الحملات بأن آلياتهم بُنيت على أساس غير منهجي، ما أدى إلى ظهور نتائج سلبية مباشرة منذ الأيام الأولى لحملاتهم التي طافت جميع مدن وقرى المملكة.
وكان مجلس الوزراء السعودي اعتمد نظامًا جديدًا للعقوبات الخاصة بمخالفي أنظمة العمل والحج والعمرة والزيارة السارية في المملكة، وعلى رأسها نظام العمل الذي يقضي بموجب التعديلات الأخيرة عليه بمنع العمالة غير السعودية من ممارسة أي عمل لحسابها الخاص أو العمل لدى غير كفيلهم.
وتقضي العقوبات، التي أقرها مجلس الوزراء لمخالفي أنظمة العمل والحج والعمرة والزيارة، بحرمان المؤسسات والشركات والأفراد السعوديين من استقدام العمالة الوافدة لمدة خمسة أعوام إذا ثبت إيواؤهم أو تشغيلهم لعمال مخالفين أو إذا تركوا عمالهم يعملون لدى الغير وحرمان أي عامل يعمل لدى غير كفيله من دخول المملكة بشكل نهائي بالإضافة إلى ترحيلهم على نفقتهم الخاصة أو نفقة المؤسسات والشركات والأفراد المتسترين عليهم وترحيل المتخلفين عن الحج والعمرة على نفقتهم الخاصة ومنع أي وافد يتم ترحيله من دخول المملكة مرة أخرى.