الأمن يمنع القافلة الثالثة ل «كسر الحصار عن غزة» ويعتدى على معارضين وصحفيين.. والمنظمون يرفعون دعوى قضائية ضد «العادلى»

منعت أجهزة الأمن القافلة الثالثة لكسر الحصار عن غزة، قبيل تحركها من أمام مجلس الدولة بالجيزة صباح أمس، وإزاء التواجد الأمنى أمام المجلس انتقل المشاركون فى القافلة إلى نقابة الصحفيين ونظموا وقفة احتجاجية ومؤتمرا صحفياً، شارك فيه العديد من رجال القضاء وأعضاء مجلس الشعب، والعشرات من الناشطين السياسيين وممثلين عن بعض الأحزاب، وأعلنوا عن إقامة جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية، لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائى بالسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكدوا خلال المؤتمر، الاستمرار فى محاولات كسر الحصار عن غزة، منتقدين الحكومة المصرية، لعدم تنفيذ حكم القضاء بالسماح للقوافل، وردد المحتجون هتافات «إحنا فى دولة ولا فى غابة.. إحنا بقينا فى وسط عصابة»، «اللى فى غزة دولا مين.. دولا عرب ومسلمين»، و«المقاومة هى الحل ضد الغاصب والمحتل».
وانتشر المئات من جنود الأمن المركزى من أول كوبرى الجامعة حتى نفق الجلاء وقامت الشرطة بتفتيش المواطنين واستجوابهم عن أسباب تواجدهم فى المكان.
واعتدى الأمن على الدكتور عبد الجليل مصطفى، منسق حركة كفاية، والدكتور حمدى حسن، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، والدكتور يحيى القزاز، عضو حركة 9 مارس، والدكتور نادر الفرجانى، الأستاذ بجامعة القاهرة، وأجبرتهم على إخلاء الساحة أمام مجلس الدولة، وتعرض الدكتور عبد الجليل مصطفى للسقوط على الأرض أثناء دفع الأمن له.
وتعرض الصحفيون لاعتداءات من قبل قوات الأمن، وتم منع مصور «المصرى اليوم» محمد حسام الدين من التوجه لمبنى نقابة الصحفيين، كما تعرض الزميل عبد الرحمن عبادى، المحرر بجريدة «الدستور» للضرب، وتم احتجازه داخل جراج مجلس الدولة، لأكثر من 3 ساعات.
وأحاط عدد من القوات بنقابة الصحفيين، وفرضوا كردونا أمنيا من أول شارع عبد الخالق ثروت، ومنعوا العديد من السيارات من دخول الشارع، وأقاموا حواجز فى شارع رمسيس من أمام محطة مترو أنفاق جمال عبد الناصر وحتى نقابة المحامين.
وفى سياق متصل، منعت قوات الأمن قافلة نقابة أطباء القليوبية، المشاركة فى القافلة الثالثة للجنة الشعبية، لفك الحصار عن غزة، عند مدخل مدينة شبرا الخيمة، وقامت بسحب بطاقات المشاركين فى القافلة، ومنهم الدكتور مصطفى هيكل، أمين صندوق النقابة، والدكتور ماهر عبد الناصر، والدكتور هشام خفاجى.
وأعلن المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الحملة، أن القافلة المقبلة ستكون عن طريق البحر، مشيرا إلى أن القافلة إنسانية، وليس لها أى طابع سياسى، ومع ذلك تعرضت للمنع، واصفا ما حدث بالعار والفضيحة، مطالبا بتقديم المسؤولين عن هذا الحصار الظالم، الذى يتعرض له أشقاؤنا الفلسطينون لمحكمة دولية.
وقال الخضيرى إن كل شىء وله نهاية، ولابد أن تنصت الحكومة لإرادة الشعب، وتفتح معبر رفح، داعيا المواطنين إلى عدم اليأس والمشاركة فى القوافل المقبلة، مؤكداً أن الحملة ستستمر فى تنظيم القوافل مهما حدث.
بينما قال الدكتور عبد الجليل مصطفى، منسق حركة كفاية، إنه فوجئ بأعداد كبيرة من «بلطجية الشرطة» متخفين فى ملابس مدنية يدفعونه، بعد أن قرروا خروج القافلة من أمام مجلس الدولة، باعتبار أن هناك حكما قضائيا بالسماح للقافلة، خاصة أن تحرك المشاركين فيها سلمى، وعلى أرض مصرية، مستطرداً: لكن يبدو أن النظام «يعجز ولا يتصور أن يقوم أحد المواطنين بأبسط حقوقه وهو حرية التنقل».
وأضاف عبد الجليل: «ما حدث عار ويلطخ جبين كل من ساهم فى هذا المنع، ولكن طالما أنهم فقدوا الحياء والمشروعية فلا شعور عار، فهم عاجزون عن أن يشعروا بالخزى والعار جزاء ما ارتكبوه من جرائم إزاء الشعب المصرى وأشقائنا الفلسطينيين».
وتساءل ماذا يضر النظام أن يسمح للقوافل بالعبور، ويترك المواطنين ليعبروا عن آرائهم ويفتح معبر رفح كباقى المعابر.
من جانبه، قال حمدين صباحى، رئيس حزب الكرامة وعضو اللجنة الشعبية لكسر الحصار إن ما حدث ليس عدوانا على حرية المواطنين فى التنقل فحسب، ولكن هو اعتداء على القضاء المصرى الشريف الذى قال كلمته، وأوقف قرار الحكومة بالمنع، فقامت الحكومة بإلقاء حكم المحكمة عرض الحائط.