النفط الرخيص نعمة على المدى القصير.. ونقمة على المدى البعيد

من المؤكد أن اصحاب السيارات يشعرون بالارتياح لان أسعار الوقود لم تعد مصدرا للقلق فى وقت يواجهون فيه أسوأ كساد منذ الثلاثينيات من القرن الماضى ولكن الوقود الرخيص ليس فى مصلحة أحد على المدى الطويل.
فقد انهارت أسعار النفط العالمية منذ يوليو الماضى وفقدت ثلثى قيمتها بعد وصولها إلى أعلى مستوى على الإطلاق قرب 150 دولارا للبرميل، مما أدى إلى نزول أسعار الوقود إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.
لكن فى حين أن أسعار الوقود المنخفضة مبعث ارتياح على المدى القصير للمستهلكين والشركات التى تكافح لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية فإنها قد تكون نقمة على الجميع على المدى البعيد.
فأسعار الطاقة المنخفضة تحد من الاستثمار فى صناعة النفط مما يقلص الإمدادات المستقبلية للاسواق كما أنها لا تشجع على ترشيد استهلاك الطاقة وتزعزع استقرار الدول المعتمدة على تصدير النفط مما يعزز احتمالات ارتفاع تكلفة النفط مستقبلا ويجعل إمداداته أقل استقرارا.
وربما يكون الأهم من ذلك كله أن أسعار الطاقة المنخفضة توقف فعليا الاستثمار فى مصادر الطاقة البديلة وهو ما يؤدى بدوره إلى تفاقم الاعتماد على النفط وغيره من أنواع الوقود الحفرى مما يزيد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى.
وبدوره، يقول مايك ويتنر رئيس أبحاث النفط فى بنك سوسيتيه جنرال الفرنسى «على المدى القصير جدا ولأننا فى حالة كساد فإن انخفاض أسعار النفط أمر مفيد لنا جميعا. إنها بمثابة إعفاء ضريبى حيث توفر لنا أموالا لفترة قصيرة.
«لكن على المدى البعيد فإن أسعار النفط اليوم أقل من أن تدعم إمدادات جديدة تذكر وستؤدى إلى إبطاء التحرك نحو الوقود البديل والتكنولوجيا الجديدة وترشيد الاستهلاك.»
ويتفق معظم المحللين الاقتصاديين بشكل عام مع وجهة النظر السعودية التى ترى أن 75 دولاراً للبرميل يمثل سعرا «عادلا» للنفط، ويقولون إنهم يخشون عواقب نقص الاستثمار فى صناعة النفط ويشددون على ضرورة الحيلولة دون نقص المعروض فى الأعوام المقبلة.
فرئيس أبحاث السلع الأولية فى بنك دويتشه مايكل لويس يقول معلقا على ذلك «أثناء التباطؤ الاقتصادى تحتاج لأى نوع من المحفزات يمكن الحصول عليه ومن شأن انخفاض سعر النفط أن يساعد فى ذلك.
لكن لابد من الوصول على سعر مثالى مستقر يحقق التوازن بين الحاجة للتنقيب وتمويل مشروعات الطاقة البديلة» وأضاف أن الاستقرار فى أسعار الطاقة أمر ضرورى لأى نوع من التخطيط على المدى البعيد.
ويؤكد رأى لويس تصريحات وزير النفط الهندى «اب اس باندي» الذى قال «بصفتنا من كبار المستهلكين فاننا نريد أن تظل الاسعار مستقرة حول هذا المستوى. والأهم هو استقرار الأسعار.
فالتقلبات بالشكل الذى شهدناه هذا العام كانت بالغة السوء». ويرى لويس أن «السعر المثالى» للنفط هو بين 60 و80 دولاراً للبرميل ويقول إن هذه هى «القيمة العادلة على المدى البعيد».
من جانبه قال سايمون وارديل، مدير مجموعة أسواق الطاقة فى مؤسة جلوبال انسايت فى لندن إن هناك اتفاقا عاما بين دول أوبك والدول المستهلكة على أن السعر الملائم للنفط يبلغ نحو 75 دولارا للبرميل.
وأضاف «هذا السعر يجذب الاستثمار فى الإنتاج الجديد وهو مرتفع بما يكفى لتشجيع ترشيد استهلاك النفط، كما أنه كاف للحفاظ على ميزانيات دول الشرق الأوسط».
وتقدر مؤسسة «بى.اف.سى انرجى» للاستشارات ومقرها واشنطن أن منتجى النفط فى الشرق الأوسط يحتاجون لأسعار النفط هذا العام تتراوح بين 40 و60 دولاراً للبرميل للحفاظ على موازين المعاملات الخارجية دون عجز.
وتريد وكالة الطاقة الدولية أن تبقى أسعار النفط مرتفعة بما يكفى للتشجيع على مواصلة الاستثمار فى مصادر طاقة جديدة بما فيها حفر آبار فى المياه العميقة وهى عملية باهظة التكلفة