متعاملون فى سوق البناء يتهمون وكلاء وتجار الحديد والأسمنت ب«تعطيش» السوق

شكك عدد من المتعاملين بسوق مواد البناء، فى البيانات الواردة فى تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى، للربع الأول من العام المالى الحالى, الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية، معتبرين أن ما ورد بالتقرير حول تراجع معدل نمو قطاع التشييد والبناء بسبب تراجع إنتاج الحديد والأسمنت غير حقيقى، ويخالف الواقع،
فيما أكد البعض أن وكلاء وتجار الحديد والأسمنت هم سبب تعطيش السوق وتقليل المعروض، مما تسبب فى ارتفاع الأسعار بشكل جنونى فى هذه الفترة.
قال عزت معروف، عضو جمعية رجال الأعمال، إن إنتاج الحديد والأسمنت لم ينخفض خلال هذه الفترة، لكن الأسعار ارتفعت بشكل غير مبرر ومفاجئ للجميع، مما تسبب فى حدوث عشوائية فى هذا القطاع،
 وأضر كثيراً بسوق البناء، مضيفاً أن وزار الصناعة هى الجهة الوحيدة، التى تستطيع توثيق مثل هذه البيانات بحكم إطلاعها على كميات الإنتاج الشهرية لمصانع الحديد والأسمنت، وأكد أن أى إنخفاض فى إنتاج الحديد والأسمنت خلال هذه الفترة، يعود إلى أعمال الصيانة السنوية، التى تستغرق ما يقرب من شهر لبعض الخطوط.
من جانبه قال خالد البورينى، مستورد حديد، إن التراجع الفعلى فى إنتاج الحديد حدث فى سبتمبر وأكتوبر بسبب الركود الكبير فى المبيعات، وإحجام المستهلكين عن الشراء بسبب ارتفاع أسعار الحديد، مضيفاً أن المقارنة بين الفترة الحالية والسنة الماضية، خاطئة لاختلاف المؤشرات الاقتصادية.
وأكد المهندس محسن يحيى، عضو اتحاد المقاولين، أن عمليات الإنتاج كانت مستقرة خلال الفترة، التى أشار إليها التقرير، إلا أن المشكلة كانت فى حجم المبيعات، مشيراً إلى أن الوكلاء حققوا خسائر مع بداية هبوط الأسعار، التى تقبلوها فى البداية، إلا أنهم بدأوا فى القيام بعمليات تخزين بعض الإنتاج، بهدف رفع الأسعار وتعويض خسارتهم.
وقال محمد السعيد «تاجر» إن عمليات الإنتاج تراجعت خلال فترة التى رصدها التقرير، بهدف زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة فى الأسعار كان هدفها تحقيق قدر كبير من الأرباح لتعويض تراجع الأسعار المنتظر.