المستثمرون يدعون إلى خفض فوائد الإقراض

دعا مستثمرون القطاع المصرفى إلى ضرورة خفض الفائدة على الإقراض، التى بلغت 13٪، وذلك فى الوقت الذى أعربوا فيه عن أن توسعاتهم الاستثمارية مرهونة بمدى استجابة البنوك لدعوة التوسع فى الائتمان فى ظل الأزمة المالية الراهنة.
أكد المستثمرون أن انخفاض التضخم فى عدد كبير من دول العالم دفع البنوك المركزية إلى خفض الفائدة لمواجهة تداعيات الأزمة.
قال محمد المنوفى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن الفترة الراهنة هى أفضل الفترات التى يمكن أن تشهد قرارًا بخفض الفائدة البنكية لقروض القطاع الاستثمارى.
وأضاف أن القطاع الصناعى يواجه عددًا من المشكلات، على رأسها، قيام البنوك بطرح فائدة واحدة للنشاطين الصناعى والتجارى، وتصل إلى 13٪، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر للفصل بين النشاطين. وأكد أن انخفاض معدل التضخم بشكل ملحوظ لشهرى أكتوبر ونوفمبر، مقابل سبتمبر الماضي، سيشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بشرط توافر عمليات التمويل.
وأرجع ناصر بيان رئيس جميعة رجال الأعمال المصرية الليبية التراجع فى معدل التضخم إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية والطاقة فى العالم مع انخفاض الإنفاق العام بصورة ملحوظة نتيجة الركود، وهو ما يحتاج إلى التوسع فى حجم الائتمان الخاص بالقطاع المصرفى فى خفض الفائدة.