شركة الحفر المصرية تفصل 10 من عمالها والعمال يحررون محضراً ضدها بقسم الشرطة

حرر عدد من العاملين بشركة الحفر المصرية محضراً بقسم أول مدينة نصر، لوقوع ضرر عليهم نتيجة تعرضهم لفصل تعسفى من قبل إدارة الشركة عقب مدد عمل تتراوح بين 8 و10 سنوات.
أكد العاملون أن الشركة لم تفسر لهم أسباب الفصل واكتفت بإرسال خطابات - حصلت «المصرى اليوم» على صور منها - فحواها أنه تقرر إلغاء عقد العمل المبرم بينهم وبين الشركة.
وطالب العمال بعودتهم لوظائفهم مرة أخرى أو إلزام الشركة بإعطائهم حقوقهم المالية الواردة فى عقود التعيين.
من جانبه، قال فوزى عبدالبارى، رئيس نقابة العاملين بقطاع البترول، إنه خاطب وزارة البترول التى أرسلت بدورها طلباً للشركة لتوفير الملفات الخاصة بهؤلاء العمال للتأكد من بنود العقد، نظراً لأن الشركة بررت قرارها بأن عدداً من العمال لديهم عقود محددة المدة، وهناك عقود أخرى مرتبطة بتنفيذ مشروعات فقط وليست دائمة.
وتابع أنه لن يستطيع تحديد صحة موقف العمال أو خطئه إلا عقب الاطلاع على العقود.
وقال أحمد عيد محمد، أحد العاملين المفصولين، إنه فوجئ بتسلمه خطاباً من الشركة يفيد بانتهاء عقد عمله دون إبداء أى أسباب عقب مرور 8 سنوات على عمله بالشركة.
وأضاف أن خطاب الفصل أشار إلى المادة رقم «3» فى العقد الموقع بينه وبين الشركة، رغم أن هذه المادة تنص على أنه من حق الشركة إنهاء العقد مع الطرف المتعاقد خلال الثلاثة شهور الأولى من عمله بالشركة وليس بعد 8 سنوات من العمل.
وتابع أنه توجه مع 9 آخرين من المضارين إلى مكتب العمل للشكوى، كما أنهم توجوا إلى النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول ولم يجدوا تجاوباً مع شكواهم من تلك الجهات، لافتاً إلى أن العدد الإجمالى للمفصولين كبير، إلا أن الشركة ترسل الخطابات بشكل تدريجى حتى لا تثير سخط العاملين.
وأضاف أنهم حرروا محضراً بقسم أول مدينة نصر، اتهموا فيه الشركة بإلحاق الضرر بهم نظراً لإنهاء عقودهم دون أسباب واضحة.
وقال حسين عبدالعزيز على، أحد العمال المفصولين، إنه يعمل بالشركة منذ 6 سنوات، وأنه لم يتلق أى لوم أو لفت كما أنه لم يقصر فى أداء واجبه أو يتغيب عن حضور العمل إلا أنه فوجئ بفصله من الشركة دون إبداء أى أسباب.
وأشار إلى أنه ليس لديه مصدر دخل آخر هو وأسرته، موضحاً أنه بخلاف المصاريف اليومية والمعيشية فهناك عدد كبير من العاملين حصلوا على قروض بنكية تصل قيمة بعضها إلى 170 ألف جنيه بضمان راتبهم الشهرى ويعانون حالياً من التعثر فى سداد الأقساط.