الحكومة تدرس إنشاء مجلس أعلى لتنظيم تداول الغاز في السوق

قال المهندس شريف سوسة، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، السبت، إن المجلس الأعلى للطاقة، التابع للحكومة، يدرس حاليًا تأسيس مجلس أعلى لتنظيم تداول الغاز الطبيعي في السوق المحلية.
وأضاف «سوسة» أنه قدم مقترحًا عبر وزارة البترول، حول الجهاز الجديد الذي يتماشى مع قرار الحكومة فتح الباب لاستيراد الغاز، سواء لنفسها أو عبر القطاع الخاص، مطالبًا بإنشاء جهاز قومي لتنظيم تداول الغاز الطبيعي في السوق المحلية.
واعتبر أن «السوق المحلية يحتاج لهذا الجهاز، خاصة بعد السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز وبالتالي سيكون هناك أكثر من متداول للغاز في السوق المحلية».
وتستعد وزارة البترول والثروة المعدنية للإعلان عن نتائج مناقصة دولية مطروحة لتوريد كميات من الغاز لا تقل عن 500 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز لمحطات الكهرباء.
وذكر مسؤول بارز في وزارة البترول أن المجلس الأعلى للطاقة سيدرس في اجتماعه المقبل تصورات مقدمة من لجنة حكومية تضم ممثلين عن وزارات التجارة والمالية والبترول حول تشكيل الجهاز الجديد والمهام المنوط بها.
وأضاف أن اللجنة الحكومية درست تجارب دول متعددة في العالم حول إنشاء هذا الجهاز للفصل بين جهات التداول الرئيسية للغاز والتي تضم الحكومة والبائع والمستهلك.
وأكد المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن استيراد القطاع الخاص للغاز يفرض ضرورة تنظيم مبكر لعدم حدوث مشاكل فيما يتعلق بتداول وتسعير الغاز المستورد مقابل المطروح من جانب الحكومة.
ومن المقرر أن يتولى المجلس المقترح إنشاؤه مراقبة تداول الغاز بالقطاعات الاستهلاكية المختلفة وتحديد أسعار البيع وكيفية تحديد العوائد، ضمانًا لعدم احتكار أي جهة للسوق تداولاً أو تسعيرًا. ومن المقرر عرض مشروع إنشاء الجهاز الجديد على الرئيس محمد مرسي لإصدار قرار جمهوري بإنشائه.