تموت الصعيدية ولا تتعرى

أحيانا تكون الألفاظ أشد فتكا من الرصاص، وأكثر إيلاما من الخناجر، ولأن الألفاظ قاتلة وفعلها أسرع من السم، قتلت امرأة صعيدية من كلمة قالها ضابط شرطة.ماتت زينب حسين أحمد - حسبما نشر فى صحيفة البديل 26/11/2008، إثر أزمة قلبية حادة بعدما هددها ضابط فى قسم شرطة أبوتيج بأسيوط بنزع ملابسها وملابس بناتها وزوجة ابنها فى الشارع لإجبارها على الاعتراف بحيازة سلاح، رغم أنه فتش منزلها ولم يعثر على شىء، وزاد الطين بلة عندما رفض قيام الأهالى باستدعاء الإسعاف.
هذه جريمة تدلنا على أن الشرطة تقتل بكل الوسائل من الصعق الكهربائى، إلى التعليق من أماكن حساسة، إلى السحل، إلى إطلاق الرصاص والتهديد والشتائم، يكفى أن نعرف أن أربعة ضباط ارتكبوا 4 جرائم قتل الأسبوع الماضى، وأن 250 ضابطا تورطوا فى جرائم قتل العام الماضى.ولست هنا بصدد مناقشة فشل جهاز الشرطة المصرية فى معالجة المشكلات الأمنية المصرية، من سيناء وحتى أسوان.
 لكننى أود التوقف عند تعاملات رجال الشرطة مع أهل الصعيد بصورة تنذر بحدوث كارثة ستفوق فى أحداثها ونتائجها ما جرى مع بدو سيناء الذين وصل الأمر عندهم إلى حد تهديد مدرس لغة عربية باللجوء لإسرائيل إن لم يرفع عنه ظلم وقع عليه بسبب بداوته.أما فى الصعيد فالناس تؤمن ب(النار ولا العار)، فمن المثير للغضب والحزن أن الشرطة تتعامل مع الصعيد باعتباره ثعبانا شرسا، ومن الأفضل حبسه فى جحر، أو عدوا لا تنتهى خصومته، وقمعه بشكل دائم ومستمر أمر تقتضيه المصلحة الوطنية.
 وليس من الصعب معرفة حجم ما يرتكب من جرم فى حق الصعايدة، إذ يكفى أن تقود سيارتك على أى طريق، صحراوى أو زراعى، لتكتشف أنك دخلت إلى مناطق لا كرامة فيها لأحد، إلا من احتمى بقرابته لمخبر أو أمين شرطة. انظر إلى الكمائن المنتشرة على هذه الطرقات، وتابع كيف يعامل ركاب سيارات الأجرة المتجهون من محافظة إلى أخرى، سترى معاملة لا تليق بالحيوانات، من تفتيش مذل وألفاظ مهينة وحجز للاشتباه والتحرى دون أسباب حقيقية فى معظم الأحيان، ومن يعترض فأقل عقاب يناله تلفيق تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص، وإذا تجاوز أكثر فحيازة مخدرات وكله جاهز ومعد سلفا.
وإذا ما تغاضيت عن هذه الأمور واعتبرتها عادية، فلا يمكن السكوت عما يسمى بحملات السلاح، لأنها حملات للكذب والتضليل والخداع، إذ إن هذا الأمر يمثل جريمة لأن الشرطة فى الصعيد لا تذهب إلى البيوت للتفتيش عن السلاح، إنما لإذلال فئة بعينها، خصوصا أن الشرطة تعرف أن العثور على سلاح فى أحد البيوت أمر شبه مستحيل، إن لم يكن مستحيلا (إخفاء السلاح من بين أهم مهارات الصعايدة وإظهار السلاح المرخص فقط)، ولهذا تعمد أجهزة الأمن إلى طلب السلاح من الأهالى وبكميات محددة تفرض على العائلات والأفراد.
فمثلا تفرض على عائلة بعينها إحضار عشرين بندقية نصف إلى وعشرة مسدسات، ثم تهلل صحف العاصمة وتزف إلينا بشارة ضبط كميات كبيرة من الأسلحة غير المرخصة فى حملات أمنية مكبرة، والحقيقة أن هذه الكميات ذهبت إلى السادة الضباط وهم فى مكاتبهم المكيفة أو فى بيوتهم يغطون فى نوم عميق، والحقيقة المؤكدة أيضا أن الشرطة لا تدخل إلا لبيوت الفقراء والأسر البسيطة وتفتشها، أما بيوت العائلات الكبيرة صاحبة النفوذ، فلا تدخلها إلا لحضور الولائم ونيل الرضا، والحماية أحيانا.
ورغم أن الصعيد يتشابه مع شمال سيناء فى الفقر وغياب التنمية وتعنت أجهزة الأمن فى التعامل مع الناس، واعتماد الشرطة على أساليب متخلفة ومستفزة فى التعامل مع المشكلات، فإن الصعيد يختلف بعض الشىء عن بدو سيناء، لأنه لا ينظر للشرطة على أنها جهاز من ضمن أجهزة الدولة، إنما يرى الشرطة وحدها هى الدولة، خصوصا أنه لا يرى غيرها.
 فالعداء للدولة لا يتجسد فى شىء بالصعيد سوى البوليس، دعك من دواوين المحافظات والمجالس المحلية، فهى لفئة بعينها لا تمثل نسبة فى الصعيد، واترك الوحدات الصحية والمدارس والجمعيات الزراعية، فهى لا تجلب لهم سوى مواجع الليل وذل النهار.
ورغم ظهور ذلك للعيان فإن الشرطة مستمرة فى غيها، ومصرة على تصدير أعنف الضباط وأفسد الأمناء، وأردأ المخبرين للصعيد. ورغم تورط الشرطة فى كثير من الجرائم والتى كان أقلها ما حدث مع عزت حنفى، وفشلها فى معالجة الكثير من المشكلات والفتن الطائفية والقبلية فإنها تكابر، وأظن أنها ستظل كذلك, حتى وإن حدثت كارثة أكبر بكثير من كارثة صدام الأهالى مع الشرطة فى شمال سيناء، لكن لا تنسوا أن الصعيد الذى صدر الإرهاب من قبل قادر على الثأر.