يواصل وفد البرلمان الأوروبى زيارته لمصر، ولقاءاته مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب، ووصل الوفد إلى الإسكندرية أمس، للالتقاء بالمحافظ وزيارة مكتبة الإسكندرية ومؤسسة «أنا ليندا»، ومن المقرر أن يلتقى مجموعة من رجال الأعمال بالمدينة لتنشيط العلاقات الاقتصادية، فيما دعت رئيسة الوفد إلى ضرورة وجود عدالة اجتماعية بمصر، وأن يستفيد عموم المصريين من النمو الاقتصادى، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن قانون الطوارئ «طال» استخدامه فى الدولة. كان الوفد التقى أمس الأول قيادات حزب الوسط «تحت التأسيس». ووجه الوفد - الذى ضم 11 عضواً من البرلمان الأوروبى - عدة تساؤلات لقيادات «الوسط»، منها رؤية الحزب للرأسمالية والعدالة الاجتماعية، وعلاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين، وتأخر خروج الحزب إلى الشرعية القانونية. وقال أبوالعلا ماضى، وكيل مؤسسى الحزب، خلال اللقاء، إنه مع تشجيع القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد القومى، مشدداً على ضرورة أن يكون للدولة دور أكبر لحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة. وانتقد ماضى دور لجنة شؤون الأحزاب فى تقييد العمل الحزبى واتهمها بأنها سبب عدم خروج حزبه إلى النور. وأوضح المهندس طارق الملط، عضو اللجنة التنفيذية ل«الوسط»، أن نسبة الأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بالحزب لا تتجاوز 7% فقط، مشيراً إلى أن هناك اختلافاً كبيراً بين حزبه وجماعة الإخوان، وقال: «هم يخلطون بين العمل الدعوى والعمل السياسى، بينما نحن نمارس العمل السياسى فقط». من جانبها، أكدت بياتريس باترى، رئيسة الوفد، أن أعضاء البرلمان الأوروبى يشجعون الحكومة على مواصلة عملية الإصلاح، ويرحبون بالجهود الرامية إلى تعزيز اللامركزية، وتعزيز دور المرأة فى المؤسسات السياسية، وذلك على الرغم من الصعوبات التى تواجهها بعض الإصلاحات. وقالت باترى، فى مؤتمر صحفى أمس الأول، إن الوفد يرى أنه يمكن للأحزاب السياسية أن تلعب دوراً مهماً من شأنه المساهمة فى زيادة مشاركة المواطنين فى الانتخابات، مشيرة إلى أن استقلال القضاء سيكون ضماناً لإحداث التوازن بين السلطات. ودعت إلى ضرورة أن تكون هناك عدالة اجتماعية، قائلة: «نرجو من شركائنا المصريين زيادة الاستثمارات الخارجية فى القطاع الاقتصادى، وينبغى أن يستفيد المجتمع المصرى ككل من النمو الاقتصادى والاهتمام ببيئة الأعمال التجارية للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم». وعن لقاء الوفد مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، أشارت إلى أنه تم تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول أهمية وضع حد لقانون الطوارئ، لاحترام حقوق الأفراد من قبل أى تشريع مناهض للإرهاب. وأوضحت باترى أن هناك بعض الحالات تتطلب وجود قوانين استثنائية، مستطردة: «لكن لا يتطلب ذلك أن تدوم طويلاً بعد أن يكون قد انتفى السبب الذى دعا إلى اتخاذها»، معلقة بأن قانون الطوارئ فى مصر طال استخدامه منذ عام 1981 . وأضافت: «فى أوروبا هناك بعض الإجراءات التى تُتخذ للحد من الحريات الشخصية عندما يتطلب الأمر ذلك، وهناك أيضاً اعتقالات غير مبررة، لكن نوجه دعوة للبرلمان المصرى ليتحمل المسؤولية تجاه الحريات الفردية الانتخابية، ويكون ذلك الضمان الوحيد للحرية». وتعليقاً على كلام جميلة إسماعيل، زوجة أيمن نور، رئيس حزب الغد السابق، بأن الوفد حاول الحصول على تصريح بزيارته وتم رفضه، قالت باترى: «إنه ليس لدينا تفويض من البرلمان الأوروبى للقيام بهذه الزيارة، وبالتالى زيارته ليست فى أجندتنا». فى السياق نفسه، كشفت جميلة إسماعيل، عن لقائها وفد البرلمان الأوروبى، مساء أمس الأول، بأحد فنادق كورنيش النيل، وحضره معها رجل الأعمال محسن بدوى، وقالت إن الوفد أعرب عن اهتمامه بقضية نور، وسألوا عن احتمال الإفراج عنه فى يوليو المقبل، وقانونية ممارسة العمل السياسى مرة أخرى، بعد الإفراج، وخططه ومشروعاته السياسية بعد الخروج من السجن، وهل حالته الصحية ستتطلب فترة نقاهة بعد الخروج، داخل أو خارج مصر؟! وأضافت: «استفسروا عن أحداث 6 نوفمبر الجارى وحريق مكتب نور، خاصة أنهم كانوا قد زاروا المقر أكثر من مرة»، وتابعت: إن لديهم خلفية دقيقة عن أحداث الحريق، ونقلت عنهم قولهم إن أجهزة حكومية أكدت لهم أن هذه الأحداث مجرد انشقاق داخلى فى الحزب، وردت زوجة نور بأن النيابة العامة مازالت تجرى التحقيق فى الحادث، وستعلن قريباً من المتسبب فى حرق مكتب نور. وأكدت جميلة للوفد أن نور سيتم الإفراج عنه وجوبياً فى يوليو المقبل بقوة القانون بعد إتمامه ثلاثة أرباع مدة العقوبة «خمس سنوات» شأنه شأن أى سجين آخر فى مصر، وقالت إن زوجها سيحتاج إلى فترة نقاهة وعلاج لفترة قد تطول بعد خروجه. ولفتت إلى أن الوفد أكد لها أنه بمجرد وصوله إلى بروكسل «مقر البرلمان الأوروبى» سيشرع فى كتابة تقرير مفصل عما شاهدوه أثناء زياراتهم وعرضه على البرلمان الأوروبى، لإصدار بيان به سيتناول القضايا التى ناقشوها ولمسوها فى مصر.