قرر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، تخصيص 800 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية لتوزيعها على المحافظات فى إطار المبالغ الإضافية، التى قرر مجلس الوزراء ضخها لتنشيط مشروعات البنية الأساسية وتبلغ 15 مليار جنيه، بما يساعد على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية عن طريق تنشيط السوق المحلية بالمحافظات. صرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور نظيف وجه بأن يتم توزيع هذه المخصصات بصورة متكافئة بين المحافظات طبقاً لعدد السكان بكل محافظة، حيث سيتم تخصيص مبلغ عشرة ملايين جنيه لكل مليون نسمة، وطلب نظيف توجيه هذه المخصصات بصورة أساسية لمشروعات البنية التحتية فى المراكز والقرى بصفة خاصة لاستكمال مشروعات الطرق والمياه والصرف الصحى وإزالة المخلفات الصلبة. وقال راضى إن رئيس الوزراء طلب من وزير التنمية المحلية ضرورة المتابعة الدقيقة، سواء فى عملية توجيه الموارد وتخصيصها أو سرعة الإنجاز خلال الأشهر الباقية من السنة المالية الحالية. إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً غداً «الأربعاء» لمناقشة مشروع الحزب الوطنى بشأن الملكية الشعبية لشركات قطاع الأعمال العام، وتخصيص أسهم وسندات للمواطنين بهذه الشركات، إلى جانب مناقشة برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة، الذى أصبح مرادفاً لبرنامج «الخصخصة»، كما يتم خلال اجتماع المجلس استعراض خطة وزارة الإسكان لزيادة الاستثمارات ببيع المزيد من الأراضى والتوسع فى رصف وإنشاء الطرق والكبارى وغيرها.