رئيس «مصر لإدارة الأصول»: مشاريع سكنية وفندقية باستثمارات مليار جنيه فى 3 محافظات

رصدت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية ميزانية تتجاوز المليار جنيه، لإقامة عدة مشاريع سكنية وفندقية وإدارية على محفظة الأراضى التى تمتلكها الشركة فى عدة مناطق بالقاهرة والجيزة والمنيا.
وقال محمد بسيونى، رئيس الشركة، إن الشركة بدأت فى إقامة مركز تجارى بالقاهرة الجديدة بتكلفة استثمارية 50 مليون جنيه، مضيفاً أن الشركة تخطط حالياً لإقامة 18 عمارة سكنية على قطعة الأرض المملوكة لها بمنطقة التجمع الخامس بجانب إقامة مول تجارى ومجمع فنادق باستثمارات تتجاوز ال220 مليون جنيه ويجرى إعداد التصميمات حالياً وسيتم طرحها أمام شركات المقاولات عقب الانتهاء من إعداد الرسومات الهندسية.
وأضاف بسيونى - فى تصريحات ل«المصرى اليوم» رداً على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى أشارت إلى وجود مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء غير المستغلة - أن الشركة لديها قطعة أرض بمنطقة روض الفرج ويجرى حاليا إعداد التصميمات الهندسية لإقامة فندق ومركز تجارى وسكنى وإدارى باستثمارات تصل إلى 650 مليون جنيه.
وأشار رئيس الشركة إلى أنه سيتم إقامة مجمعين سكنيين على الأرض المملوكة للشركة بشارع الهرم بتكلفة تصل إلى 140 مليون جنيه.
وحول عدم استغلال الشركة قطعة الأرض الكائنة بشارع قصر النيل التى تصل مساحتها إلى نحو 5 آلاف متر قال بسيونى إن استغلال هذه الأرض متوقف على إنهاء النزاع حول أرض «إيجوث» مع شركة «آكور»
باعتبار أنها مجاورة لقطعة الأرض الخاصة بالشركة بحيث يمكن تحديد استغلالها فى إقامة تجمع فندقى عالمى أو تجمع سكنى مضيفاً أنه يجرى استغلالها حالياً كساحة انتظار للسيارات وتدر عائداً سنوياً يصل إلى نصف مليون جنيه.
وتابع أن الشركة القابضة للسياحة والسينما تتفاوض حالياً مع الشركة لشراء قطعة أرض بمحافظة المنيا لاستغلالها فى إقامة فندق كبير، وذلك فى إطار خطة الحكومة لتنمية محافظات الصعيد.
وبينما أشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى عدم انتهاء الشركة من الإجراءات القانونية لنقل ملكية عقود الأراضى والعقارات من شركة مصر للتأمين إليها حتى يكون لها الصفة القانونية لمباشرة هذه الأصول,
إلا أن بسيونى قال إنه تم تشكيل لجنة ضمت مستشارين من وزارتى الاستثمار والعدل ومصلحة الشهر العقارى والشركة القابضة للتأمين, وصدر بها قرار وزارى لإنهاء الإجراءات القانونية لنقل الملكية.