حيثيات حكم معاقبة «غالي» بالمؤبد: تعامل مع خزائن مصر على أنها أموال أبيه

قالت محكمة جنايات شمال القاهرة في حيثيات حكمها الذي صدر، الثلاثاء، بالسجن المؤبد على يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إن أركان الجريمة متوافرة، وثبت لهيئة المحكمة من خلال المستندات والأوراق إدانة المتهم الهارب.
وأشارت إلى أن المحكمة استخلصت من خلال الواقعة أن «المتهم كان وزيرا لمالية مصر وأؤتمن على خزائنها وأموال الشعب المصري لكنه خان الأمانة وراح ينهب ويغرف منها لنفسه وأغدق على الغير من معارفه ببعضها ظنا منه أنها أموال أبيه وتصرف فيها كيفما يشاء».
وعاقبت المحكمة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد وعزله من وظيفته لاتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام بما يعادل 20 مليون جنيه في قضية كوبونات الغاز والتزوير في محررات رسمية.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، وسكرتارية أحمد رضا وأحمد جاد.
وقال ممثل نيابة الأموال العامة أمام المحكمة إن التحقيقات كشفت قيام «غالي» باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، على التعاقد مع شركة (ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد) بوكالة شركة إكسيل للنظم، على صفقة توريد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز، من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي 28 مليونا و536 ألف جنيه.
وأضاف المستشار عبد اللطيف الشرنوبي، رئيس النيابة، أن يوسف بطرس غالي زعم تلقي وزارة المالية عروضا من عدة شركات متخصصة في هذا المجال والمفاضلة بينها، واختيار عرض هذه الشركة باعتباره أفضل العروض المقدمة خلافًا للحقيقة، ونفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم «89 لسنة 1998»، حيث أصدر أمر إسناد هذه الصفقة للشركة قبل الحصول على موافقة رئيس الوزراء، ورغم إخطاره رسميا بما باشرته وزارة التضامن الاجتماعي من إجراءات تنفيذية خلصت فيها إلى ملاءمة ومواءمة العرض الفني المالي المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطني.
وأضافت التحقيقات أن الصفقة تسببت في إلحاق ضرر مادي جسيم بالمال العام مقداره 19 مليونًا و500 ألف جنيه تمثل فارق القيمة المالية ما بين العرض المنفذ بواسطة شركة (ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد) لطباعة الكوبونات، وبين العرض المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطني.
وخلال الجلسة لم يحضر محام عن المتهم نظرا لهروبه وعدم أحقية دفاعه في إبداء أي طلبات، وبعدما استمعت المحكمة لطلبات النيابة رفعت الجلسة للمداولة وخرجت بعد ربع ساعة لتعاقب المتهم بالسجن المؤبد.