عمومية طارئة لمجلس الدولة لبحث اقتراح تعديل قانون السلطة القضائية

قرر المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية في مجلس الدولة، دعوة مستشاري المجلس إلى جمعية عمومية طارئة، الأربعاء، لمناقشة تداعيات الاقتراح المقدم لتعديل نصوص قانون السلطة القضائية.
ووصف المجلس في بيان له عقب اجتماعه، الإثنين، برئاسة المستشار غبريال جاد عبدالملاك، الاقتراح بأنه «انتهاكا صارخًا ومخالفة جسيمة لنص المادة 169 من الدستور والتي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها».
وأضاف البيان أن ما تضمنه الاقتراح المقرر عرضه على مجلس الشورى من تخفيض سن تقاعد القضاه من 70 إلى 60 عامًا غير معلوم الحكمة منه أو الغاية من عرضه في هذه الآونه، مشيرًا إلى أنه يخالف نص المادة (170) من الدستور، والتي جعلت القضاة مستقلين، وغير قابلين للعزل.
وأشار البيان إلى أن هذا الاقتراح سيؤدي في حالة الموافقة عليه إلى تفريغ القضاء من الخبرات والكفاءات القانونية، كما أنه يمس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم هذا الاقتراح.
واستنكر «المجلس الخاص» ما يحدث من تجاوزات وتطاول على القضاة، وهيئاتهم، وحذر من المساس بهيبة، واستقلال القضاء أو النيل من قدر وكرامة السلطة القضائية أو التعرض لأشخاصها.