«كوتة» المعارضة

حال المعارضة فى مصر يصعب على الشعب «اللى ما بيصعبش أصلاً على المعارضة»!. فقد ضربت الحكومة بالضمانات التى طالبت بها الأحزاب والقوى السياسية لتحقيق نزاهة الانتخابات عرض الحائط، ورغم ذلك فقد بادر بعضها إلى الإعلان عن مشاركته فى انتخابات مجلس الشعب المزمع إجراؤها نهاية شهر نوفمبر المقبل، وأبدى بعضها الآخر نية جادة فى هذا الاتجاه، مما يعنى أنها قد رضيت بما سيحدده لها الحزب الوطنى من نصيب مقسوم فى مقاعد المجلس، فى ظل اعتراف كل رموز المعارضة المصرية بأن الحكومة سوف تتحكم– بطريقتها الخاصة– فى نتائج الانتخابات بالشكل الذى يتطابق مع تصور الحزب الوطنى لتشكيل المجلس القادم للشعب (على سبيل المجاز).
ولعل التصريح الذى أدلى به الدكتور السيد البدوى فى المؤتمر الصحفى الذى أعلن فيه خوض حزب الوفد انتخابات مجلس الشعب يلخص هذه الحالة بصورة شديدة الدلالة. فقد سلّم «البدوى» بأن الحزب الوطنى سوف يسعى إلى تزوير الانتخابات، وإن أكد صعوبة أن يتم التزوير بالطريقة التى جرت عليها انتخابات مجلس الشورى، وكأن هناك شيئاً يصعب على حكومة الحزب الوطنى فى هذا المقام!. وبمنطق من حصل على النتيجة من الكنترول أكد «البدوى» أن هناك 125 مقعداً فقط سوف تتنافس عليها كل من أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان (ما يعادل ثلث مقاعد المجلس)، وسوف يستولى الحزب الوطنى على ثلثى المقاعد المتبقية مهما كانت المحاولات!
ومن الواضح أن علة المعارضة فى مصر ترتبط بإحساس كل حزب منها وكل قوة فيها بأن بيدها خلاص هذا البلد وأنها الوحيدة القادرة على الإصلاح، ويؤمن قادة كل فصيل منها بأنهم يمتلكون الحق الخالص والحقيقة المطلقة، ولا ينظر بحال إلى ما يتبناه من أفكار أو حتى برامج على أنها مجرد اجتهاد يمكن أن يتطور عبر التلاقح مع اجتهادات أخرى. وإذا كانت الحكومة تنظر فلا ترى سوى نفسها، فإن أحزاب وقوى المعارضة لا يرى كل منها غير نفسه أيضاً، وتلك هى المشكلة التى تجهض قدرتها على التكتل فى مواجهة الحزب الوطنى.
وتظن المعارضة أن قضيتها مع الحكومة تتمثل فى الحصول على عدد من المقاعد داخل المجالس النيابية، رغم أنها تعلم أن هذه المقاعد «الموعودة» قد جُهّزت لها، حتى ولو تم ذلك بتزوير حكومى، تماماً مثلما حدث فى انتخابات مجلس الشورى، حيث تدخّل الحزب الوطنى لإنجاح مرشحين للمعارضة بالتزوير- كما يؤكد البعض، لأن الحزب الحاكم يريد أن تكون المعارضة ممثلة داخل المجلس. فالنظام السياسى يحرص منذ فترة طويلة على تمثيل المعارضة داخل المجالس النيابية بشرط ألا يزيد «ممثلوها» على حدود معينة بما يؤدى إلى تحويلهم إلى قوة فاعلة تستطيع التدخل فى صناعة القرار العام. وبالتالى فإذا حدث وحصلت أحزاب المعارضة على ال125 مقعداً التى تحدث عنها الدكتور السيد البدوى فإن الفضل فى ذلك سوف يكون «للكوتة» التى حددها الحزب الوطنى، تماماً مثلما حدد «الكوتة» الخاصة بالنساء!
إن المشكلة الأساسية التى تعانى منها أحزاب المعارضة والإخوان ترتبط بعدم إدراك كل طرف منها حقيقة أن ميزان القوة يميل بشكل واضح وصريح فى اتجاه الحكومة (على أساس أن الشعب خارج المعادلة)، وأن هذا الميزان يمكن أن يعتدل فقط إذا استطاعت هذه القوى أن تتكتل معاً، وإذا ظلت المعارضة عاجزة عن التكتل والاحتشاد، حتى على سبيل التكتيك، فإنها سوف تبقى معدومة التأثير ومعدومة العافية فى مواجهة حزب حكومى يعرف المتصارعون فيه كيف ومتى يتوجب عليهم وضع خلافاتهم جانباً من أجل الدفاع عن مصالحهم وعن بقائهم فوق كراسى الحكم. وسوف يظل عجز المعارضة عن التوحد تحت مظلة مجموعة من المطالب الحقيقية «للتغيير» الثغرة الأساسية التى تعطل قدرتها على إحداث «تغيير» فى الواقع الذى نعيش فيه.
وإذا كانت كل الأحزاب والقوى قد أكدت منذ اللحظة الأولى موافقتها على مطالب الدكتور محمد البرادعى للتغيير، وأهمها تعديل المادة «76» من الدستور، وإيجاد إشراف قضائى حقيقى على الانتخابات، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ وغير ذلك من أمور، فإن أداءها فى مواجهة انتخابات مجلس الشعب الأخيرة يعكس عدم جديتها فى السعى نحو تحقيق هذه المطالب رغم تأكيدها أنها تنادى بها من قبل البرادعى، مما يمكن أن يفهم منه أنها كانت ترفعها كمجرد «ورقة» للضغط على النظام، بل عندما التفّ بعض رموز المعارضة حول الدكتور البرادعى مع بدء حملته للتغيير لم يكن الأمر يعدو المناورة السياسية من أجل الضغط على النظام ب«ورقة البرادعى» وليس ب«ورقة التغيير».
ويبدو أن المعارضة لم تعد تجد مصلحتها فى تغيير الوضع القائم، لأنها لو كانت تعتقد فى ذلك لبادرت إلى التوحد تحت راية التغيير. ففى دنيا السياسة لا توجد عداوات دائمة ولا صداقات دائمة ولكن توجد مصالح دائمة، ولو كانت هناك مصلحة حقيقية للمعارضة فى التغيير لالتأمت حول هدف واحد، ولآمنت بأن مصلحتها، وقبل ذلك الصالح العام، يفرض عليها نبذ خلافاتها الفكرية والمذهبية والسياسية جانباً لتتحرك فى اتجاه ما يحقق صالحها وصالح الشعب. وللأسف فالمعارضة المصرية لا تتعلم من دروس الماضى، وسوف تكرر «الغلطة» نفسها وتشارك فى الانتخابات لتصرخ بعدها شاكية من التزوير الذى كانت تؤكد أنه سوف يحدث!
ليدخل من يدخل من «ممثليها» المجلس الموقر ويبدأ فى ممارسة عمليات الولولة المنظمة على الواقع الذى يعد شريكاً صريحاً فى استمراره، ولتبدأ من جديد رحلة الحديث عن تغيير الدستور وتعديل الشروط التى تحكم بيئة العمل السياسى، وذلك حتى أقرب انتخابات. وبرافو على الحكومة التى علمت المعارضة المصرية كيف تحمل صخرة سيزيف بعد أن ألقاها من يده حين صرخ أمل دنقل على لسانه قائلاً «سيزيف لم يعد يحمل الصخرة.. يحملها الذين يُولَدون فى مخادع الرقيق»!
memokhalil@yahoo.com