ندوة حول حقوق الملكية لأفلام السينما بحضور يسرا ب«أبوظبي لأفلام البيئة»

بدأت فعاليات اليوم الثاني لمهرجان أبوظبي الدولي لأفلام البيئة، المنعقدة دورته في الفترة من 21 إلى 25 أبريل الجاري، بندوة المحاضر طلال أبوغزالة، رئيس مجموعة أبوغزالة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، والتي ناقشت كيفية المحافظة على الأفلام، كونها تحتوي على العديد من العناصر محل حماية الملكية الفكرية، منها في مجال حماية حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة مثل الآداء التمثيلي، سيناريو الفيلم، الموسيقى التصويرية، التسجيلات الصوتية.
شهدت المحاضرة حضور محمد الحمادي، عضو مجلس أمناء المهرجان، الفنانة يسرا، الدكتور إياد بومغلي، المدير والممثّل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في إقليم غرب آسيا، لارا نصار، مسؤول توثيق المعلومات بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN).
وقال «أبوغزالة»، إن «بعد أن كانت السينما مجرد تعبير من أفراد قلائل، أصبحت صناعة ضخمة، وصل فيها تكلفة الفيلم الواحد إلى مئات الملايين من الدولارات انتاجاً وتوزيعاً، فضلا عما تدره من عوائد، فعلى سبيل المثال كانت عائدات السينما الأمريكية في عام 2012 فقط رقم مذهل هو 11 مليار دولار».
وأضاف: «أكبر خطر تواجهه صناعة السينما اليوم هي القرصنة خاصة مع التطور التكنولوجي والتقني وتطور أدوات التصوير، وسرعات التحميل والتصفح من الإنترنت، وكل ذلك يسهل أمر القرصنة على الأفلام، وبعد أن كان تحميل فيلم من الانترنت يستهلك يومًا كاملًا، أصبحت المدة تنحصر في دقائق معدودة، وبعد أن كانت الكاميرات كبيرة الحجم من الصعب إخفائها، أصبحت موجودة في كل هاتف محمول مما ساعد على قرصنة الأفلام بتصويرها أثناء عرضها بدور العرض، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة التدخل بالحماية لتلافي الدخول في حالة العشوائية والتي تهدر مجهودات وحقوق المبدعين في كافة المجالات بدلا من التطور والإبداع».
وتابع: «تشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم القرصنة الرقمية إلى 215 مليار دولار عام 2015، وعلى سبيل المثال فيلم شهير وهو (أفاتار) تم بيع 20 مليون نسخة منه غير مرخصة في عام واحد فقط، وقد وصلت خسائر السينما الأمريكية من القرصنة في عام 2005 فقط إلى أكثر من 6 مليار دولار، وهذه المخاطر أدت إلى نشوء كيانات قانونية كالجمعيات وشركات الإدارة الجماعية التي تلعب دورا هاما في حماية وتحصيل حقوق المبدعين، وأدى إلى إضافة مهام جديدة إلى جمعيات عريقة مثل (Motion Picture Association of America) وهي جمعية أمريكية تهدف للدفاع عن صناعة الأفلام الأمريكية، و(ساسم) وهي مؤسسة فرنسية غير ربحية رسالتها تمثيل المؤلفين والملحنين».
وأشاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، مبررًا ذلك بكونها «من الدول المتقدمة في مكافحة القرصنة»، مبررًا ذلك «بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الرشيدة، إضافة إلى العديد من التشريعات التي انضمت إليها الإمارات مثل إتفاقية (برن) للملكية الأدبية، واتفاقية (باريس للملكية الصناعية)، اتفاقية (الوايبو) واتفاقية (التريبس).
واستكمل: «القرصنة في دولة الإمارات ضئيلة للغاية تصل إلى 27% فقط، وهي نسبة تتقدم بها على دول متقدمة، خاصة أن الإمارات من أفضل 20 دولة حول العالم، والأولى عربيًا في مجال حماية الملكية الفكرية».
وطالب طلال أبوغزالة، في ختام كلمته بتوصيات ومقترحات خاصة للحفاظ على العديد من الحقوق المواد الفيلمية والسينمائية منها سرعة ملاحقة المواقع والقنوات الفضائية التي تعرض أفلامًا دون ترخيص، مشيرًا إلى أن هذا هو ما قامت به الولايات المتحدة عام 2010 عندما أغلقت 9 مواقع توفر تحميل الأفلام مجانًا وكان عدد المشتركين في تلك المواقع 7 ملايين مشترك، وكذلك تفعيل دور الأمن لضبط حالات التصوير في دور السينما، وعدم تهاون أصحاب الملكية الفكرية في اتخاذ الاجراءات ضد حالات القرصنة وتفعيل دور شركات وجمعيات الادارة الجماعية.