مجلس «الصحفيين» يدين حملة «التشهير والتحريض» ضد حنان فكري

أدان مجلس نقابة الصحفيين بشدة ما وصفه ب«حملة التشهير والتحريض الخطيرة وغير المسبوقة» التي تعرضت لها الزميلة حنان فكري، عضو مجلس النقابة، والتي تورط فيها عدد من وسائل الإعلام استنادا إلى بيان من جهة مجهولة تضمن «أكاذيب ووقائع مختلقة تهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية والتحريض علي الزميلة»، بحسب بيان النقابة.
وأصدر المجلس بيانا مُوقعا من جانب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أوضح فيه أنه تلقى شكوى من الزميلة مي محمود عطية، التي تعمل في جريدة «المختار الإسلامي»، ولم تتضمن إشارة إلى أي معنى من المعاني الخطيرة التي نشرت في البيان، حيث ورد نص في الشكوى «أثناء تغطيتي الصحفية لندوة (تصاعد الرؤي الرجعية ضد المرأة) وطلبت التعقيب وبعد انتهائي فوجئت بالسادة منظمي الندوة يحاولون الشوشرة علي، ومهاجمتي حتى قبل أن أبدي رأيي وفوجئت بالزميلة حنان فكري، عضو المجلس تتعدى علي بالألفاظ متهمة إياي بالرجوع إلى عصر الإماء، متهكمة علي بطريقة لا تليق بصحفية».
وعلى أثر ذلك تلقى المجلس شكوى أخرى من الزميلة حنان فكري تطالب فيها بالتحقيق مع الزميلة مي عطية لما ورد في شكواها من وقائع غير حقيقية، كما طالبت بالتحقيق مع من أصدروا البيان المختلق ومن قاموا بنشره دون التحقق مما ورد فيه من معلومات مكذوبة تستهدف إثارة الفتنة الطائفية والتحريض ضدها استنادا لما ورد في «سي دي» الندوة، بحسب قولها.
وفوجئ المجلس ببث ونشر بيان ما يسمى بحركة «صحفيون من أجل الإصلاح» لعدد من وسائل الإعلام دون تحقق مما ورد فيه من ادعاءات كاذبة، ولذا قرر المجلس تحويل أي صحفي تورط في نقل هذه المعلومات المضللة إلى جهات التحقيق، كما قرر المجلس التحقيق في الشكويين المقدمتين من الزميلتين مي محمود عطية، وحنان فكري، وال«سي دي» الذي استند إليه المروجون لهذه الاتهامات، كما تقرر ملاحقة جميع وسائل النشر التي نشرت هذا الخبر المكذوب بكل الوسائل القانونية والنقابية، بحسب بيان النقابة.