لجنة الأمن القومي ب«الشورى» تستعين بتقرير أحداث «الخانكة» في أحداث «الخصوص»

استعرضت لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى، السبت، أثناء مناقشة أعمال العنف الطائفي في الخصوص، تقريرًا للجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحداث الفتنة الطائفية في الخانكة عام 1972، برئاسة جمال العطيفي.
وقال النائب ثروت نافع، الذى استعرض التقرير، إن «الحادثتين متشابهتان إلى حد كبير، وكأن الزمن يعيد نفسه، والتقرير يذكر أن الحوادث بدأت في نهاية عصر جمال عبدالناصر وليس السادات وزادت في أوائل سنة 1970 وانتهت بحادثة الخانكة».
وأوضح «نافع» أن حادثة الخانكة بدأت ب«قطعة أرض صغيرة تم بيعها للأخوة المسيحين وحصلت عليها جمعية الكتاب المقدس، وأنشأوا كنيسة صغيرة عليها دون ترخيص واستفز ذلك بعض الشباب وألقوا زجاجات مولتوف على سقف الكنيسة، وقام المسلمون والمسيحيون بإطفاء الكنيسة سريعًا، يوم 6 نوفمبر. ويوم 12 نوفمبر ذهب وفد كنسي لإقامة الصلوات هناك مما أزعج عددًا من الشباب».
وأضاف أن الأسباب التي رصدها التقرير تتلخص في أن «نظام بناء الكنائس كان يعتمد على الخط الهمايوني، ووزارة الداخلية، ووضعت 10 شروط للبناء والترخيص النهائي لرئيس الجمهورية».
وتابع: «عام 1974 كان أكثر من 500 كنيسة مرخصة، وفي الواقع هناك أكثر من ألف كنيسة غير مرخصة، وطالب التقرير بوضع نظام لبناء الكنائس وإلغاء الخط الهمايوني، أما السبب الثاني الذي ذكره التقرير هو الدعوة والتبشير لذلك أوصى باخضاع المساجد للإشراف ومراقبة ما يلقى من خطب حتى لا تجاوز شرح أحكام الدين الحنيف وكذلك الرقابة على المواعظ فى الكنيسة».
وعلق سعد عمارة قائلاً إن الأوقاف لم تكن تسيطر على المساجد، وأوصى التقرير بضم كل الزوايا إلى وزارة الأوقاف، إلا أن الميزانية لم تكن تسمح بذلك حيث احتاج ذلك 8 ملايين جنيه».
وأشار «نافع» إلى أن «التقرير تحدث عن الرقابة على نشر الكتب وخاصة الدينية قائلا: (إذا طالبنا به في الوقت الحالي سنكون متجاوزين ويمكننا تقنين الموضوع في الكتب الدراسية)».
وقالت النائبة نادية هنري، إن «كل من يخترق الوحدة الوطنية يعاقب بالإعدام مسيحي أو مسلم، فنحن لا نريد ردة وطنية إلى ما كنا عليه فى السابق». وطالبت النائبة بالكشف عن المسؤول عن إظهار المسيحي على أنه كافر، والمسلم على أنه إرهابي.
وأكدت «هنري» أنها تقبل الحلول العرفية موازية للأحكام الجنائية. وطالبت بحملة لاعتقال «البلطجية» وضبط ومحاكمة من اعتدى على مؤسسة عالمية عريقة مثل الكاتدرائية، ووضع كاميرات في دور العبادة ومراقبة المدرسين والمدارس، ومراقبة المؤتمرات الانتخابية لمنع الشعارات الدينية رفع العقوبات حتى تصل إلى الإعدام لمن يهدد الوحدة الوطنية، وتسليح الشرطة لحماية المؤسسات والمنشآت، والتأمين على الحياة لضباط الشرطة.
وأضافت أن «تدخل شباب الاخوان لحماية مقرهم بالمقطم مع الشرطة يثبت أن الداخلية تحتاج إلى دعم لتقوم بعملها»، وتابعت أن «الدولة هي التي تعاملنا معاملة خاصة وليس جارى المسلم».
ووجه النائب صديق عبد المطلب صديق، تحذيرًا لوسائل الإعلام قائلاً: «إياكم أن تستغلوا هذه الفتنة ومن يفعل هذا سيضرب عليه بيد من حديد».
من جانبه اتهم الدكتور سعد عمارة، النائب السابق في مجلس الشعب، الدكتور عماد جاد، بإبلاغ الاتحاد الأوروبي بأن المسيحيين في مصر يعاملون بتمييز عنصري كما كان يحدث في جنوب أفريقيا.
ورد النائب الدكتور إيهاب الخراط قائلاً: «لا يجب أن نقول ذلك مطلقًا»، فيما قال نبيل عزمي «يجب الاستماع إليه»، وبالفعل وجهت الدعوة ل«جاد» الدعوة إليه للحضور أمامها لعرض رأيه والرد على ما قيل.
وقال النائب ممدوح رمزى: «لا نريد مكلمة، أريد حلولاً للمشكلة، ليست مع شركاء الوطن 1لكنها مع النظام منذ انقلاب يوليو عام 1952 فانقلبت الأمور رأسا على عقب. وقبل ذلك كانت هناك قيادات قبطية في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، منهم سينوت حنا باشا، الذي عمل مستشارًا لحسن البنا» مؤسس الجماعة.
وعلق نبيل عزمى: «إحنا بقينا إخوان ولا إيه؟»، فرد «رمزي»: «دا تاريخ حدث ويجب ذكره، وطالب النائب محمد عوض بتحديث تقرير تقصي الحقائق الذي عرضته اللجنة لظهور مستجدات جديدة في وقائع الفتنة الطائفية، مثل حمل الأسلحة فى دور العبادة والتمويل الأجنبى للجماعات الدينية».