لجنة الأمن القومي بالشورى تستعرض «سى دى »عن أحداث الفتنة الطائفية

استعرضت لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى خلال أجتماعها اليوم تقرير الدكتور جمال العطيفى و الذى رصد أحداث الخانكة التى نشبت بين المسلمين و المسيحيين خلال عام 1972 بسبب بناء كنيسة و اشار أعضاء مجلس الشورى الى أن تفعيل التوصيات التى و ضعها التقرير منذ 41 عاما كانت كفيلة بالقضاء على ما نشهده من محاولات وقيعة بين عنصرى الأمة ، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور سعد عمارة وكيل اللجنة لإستكمال مناقشة أحداث الخصوص و الكاتدرائية بالعباسية الأخيرة .

وقال وكيل اللجنة أن حالة الأنفعال التى شهدتها اللجنة خلال الاجتماع الأخير بين النواب و التى صاحبت عرض الاسطوانة المدمجة "cd" الذى قدمته الداخلية و نفى عمارة بشدة الحديث عن و جود فتنة طائفية بين ابناء الشعب المصرى ، مشيرا الى ان الموجود حاليا هى حالة أنفلات .

وكشف " عمارة " أن نواب المجلس من الأقباط لديهم سى دى أخر سيتم عرضه اليوم وقال أن اللجنة جلبت تقرير الدكتور جمال العطيفى الذى رصد الأحداث الخانكة عام 1972 و رصد الاسباب و أقترح 3 حلول وهى تيسير أجراءات الترخيص ببناء الكنائس و التيسير عل الاقباط بناء الكنائس بخلاف التعقيدات الحالية أضافة الى تشديد الرقابة على الخطب و المواعظ سواء التى تلقى فى المساجد او الكنائس حيث كان هناك تجاوز من الجانبين واشار وكيل اللجنة الى ان احدى المشاكل هو كثرة الزوايا و المساجد فى ذلك الوقت و رؤى ضرورة ضمها جميعا للاوقاف لمراقبة من بها و ما يلقى بداخلها و قصر الخطابة على رجال الأزهر ثالثا الرقابة على نشر الكتب الدينية .

و خلال عرض تقرير العطيفى و الذى رصد الحادث بأنه على أرض صغيرة بيعت لجمعية اصدقاء الكتاب المقدس و بنى عليها كنيسة بدون ترخيص و هو ما استفز مجموعة من الشباب فالقوا عليها كرات من اللهب اشعلت سقفها الخشبى و تم اطفاءه من قبل اهلالى المنطقة من المسلمين و المسيحين و عقب ذلك توجهت مجموعات من القساوسة و الاقباط لاقامة شعائرهم بتلك الكنيسة وهو ما اعتبره اهالى المنطقة من المسلميين تجمهر ضدهم ومن هنا اشتعلت الاحداث .

وأوضح ان لجنة العطيفى ضمت 7 اشخاص برئاسة جمال العطيفى و ضمت كمال الشاذلى و محب سليم والذين اجتمعوا بالنائب العام و الازهر و البابا شنودة و عملوا لجنة تقصى حقائق بشكل علمى و كان هدفهما الخروج بحلول ووضعت اللجنة 3 اسباب و اقترحت 3 حلول سباب ان نظام الكنائس يعتمد على الخط الهمايونى الذى وضعته الدولة العثمانية و فى 72 كشف ان هناك الف و 400 كنيسة غير مرخصة و حوالى 500 مرخصة و اقترح الغاء الخط الهمايونى و اتاحة الترخيص بشروط ميسرة على ان تكفل الدولة تيسير إقامة الشعائر .

و قال " العطيفى " انننا لم نصل الى مرحلة الفتنة الطائفية و ذكر ايضا فى التقرير ان كل ما مصر تصل الى فترة فيها امل او رؤيه يتم تأجيج هذا الموضوع وتاريخ الخانكة نوفمبر 72 وكان ذلك بهدف وأد محاولات استعداد مصر لخوض الحركان احد الحلول هو تيسير بناء الكنائس و التيسير عل الاقباط بناء الكنائس بخلاف التعقيدات الحالية ، و السبب التانى الدعوة للتبشير و كان الحل هو اخضاع المساجد لرقابة الاوقاف و مراقبة الخطب فى المساجد و المواعظ فى الكنائس حيث كان هناك تجاوز من الجانبين .

واشار وكيل اللجنة ان احدى المشاكل هو كثرة الزوايا و المساجد الى الاوقاف ولذلك رؤى ضرورة ضمها جميعا للاوقاف لمراقبة من بها و ما يلقى بداخلها و قصر الخطابة على رجال الأزهر والرقابة على نشر الكتب الدينية .