بعد 40 عامًا.. تقرير أحداث الخانكة أمام "الشورى"

استعرضت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى، تقرير الدكتور جمال العطيفى الذى رصد أحداث الخانكة، التى نشبت بين المسلمين والمسيحيين خلال عام 1972 بسبب بناء كنيسة.
وقال أعضاء اللجنة، خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور سعد عمارة، وكيل اللجنة، لاستكمال مناقشة أحداث الخصوص وكاتدرائية العباسية الأخيرة.
إن تفعيل التوصيات التى وضعها التقرير منذ 41 عاما، كانت كفيلة بالقضاء على ما نشهده من محاولات وقيعة بين عنصرى الأمة.
ورفض عمارة بشدة الحديث الذى يتردد عن وجود فتنة طائفية بين أبناء الشعب المصرى، مشيرا إلى أن الموجود حاليا حالة انفلات.
وكشف أن نواب المجلس من الأقباط لديهم أسطوانة مدمجة للأحداث سيتم عرضها فى وقت لاحق اليوم.. وقال إن اللجنة جلبت تقرير الدكتور جمال العطيفى، الذى رصد الأحداث الخانكة عام 1972، ورصد الأسباب، واقترح 3 حلول، وهى تيسير إجراءات الترخيص ببناء الكنائس والتيسير على الأقباط فى بناء الكنائس للتخلص من التعقيدات الحالية، إضافة إلى تشديد الرقابة على الخطب والمواعظ سواء التى تلقى فى المساجد أو الكنائس، حيث كان هناك تجاوز من الجانبين.
وأشار وكيل اللجنة إلى أن إحدى المشاكل هى كثرة الزوايا والمساجد فى ذلك الوقت، ورأى ضرورة ضمها جميعا للأوقاف لمراقبة من بها وما يلقى بداخلها وقصر الخطابة على رجال الأزهر والرقابة على نشر الكتب الدينية.
وأشار تقرير العطيفى إلى أن أحداث الخانكة بدأت بسبب أرض صغيرة بيعت لجمعية أصدقاء الكتاب المقدس وبنى عليها كنيسة بدون ترخيص، وهو ما استفز مجموعة من الشباب فألقوا عليها كرات من اللهب أشعلت سقفها الخشبى وأطفئ الحريق من قبل أهالى المنطقة من المسلمين والمسيحيين، وعقب ذلك توجهت مجموعات من القساوسة والأقباط لإقامة شعائرهم بتلك الكنيسة، وهو ما اعتبره أهالى المنطقة من المسلمين تجمهرا ضدهم، ومن هنا اشتعلت الأحداث.
وأوضح أن لجنة العطيفى ضمت 7 أشخاص برئاسة جمال العطيفى وكمال الشاذلى ومحب سليم، والذين اجتمعوا بالنائب العام والأزهر والبابا شنودة، وشكلوا لجنة تقصى حقائق بشكل علمى كان هدفها الخروج بحلول، ووضعت اللجنة 3 أسباب واقترحت 3 حلول.
من ناحية أخرى، دعت لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية لحضور اجتماع اللجنة غدا الأحد، لعرض وجهة نظره بشأن التصريحات المنسوبة له حول أحداث الخصوص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى، لاستكمال مناقشة أحداث الخصوص والكاتدرائية بالعباسية، والذى أكد خلاله النواب من المسلمين والأقباط فى كلماتهم على روح الود والمحبة التى تربط بين عنصرى الأمة، وأجمعوا على عدم وجود فتنة بين المسلمين والمسيحيين بمصر، بل هى محاولات لإشعال هذه الفتنة من أجل هدف واحد، وهو تعطيل مصر عن تحقيق أى نهضة.
وأشار الأعضاء إلى أن اجتماع اللجنة الأخير الذى عقد يوم الخميس الماضى، كاد أن يتحول إلى فتنة، لولا فطنة أعضاء اللجنة نواب الشعب للسمو فوق مثل هذه الأحداث.
ودعا النواب إلى دراسة السبيل الأفضل لهيكلة الشرطة بما لا ينال من جهود رجال الشرطة الشرفاء، ولكنها هيكلة من أجل إعانتهم على القيام بدورهم للقبض على كل بلطجى وحامل سلاح، سواء كان مسلما أو مسيحيا.
ومن جانبهم، عبر نواب المجلس من الأقباط لرفضهم أى محاولات فرض الآراء من الخارج، وأعلنوا رفضهم لبيان الخارجية الأمريكية بخصوص قانون الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن هذا القانون قانون مصرى وشأن داخلى نرفض أى إملاءات بشأنه.
ومن جانبهم، عبر النواب عن التيار الإسلامى أن أى مسلم أو مسيحى يرفض الاعتداء ولا يقبل أى مساس بدور العبادات.
وكانت اللجنة قد شهدت رفضًا من النواب الأقباط حول ما قاله الدكتور سعد عمارة عن قيام أحد نواب مجلس الشعب المنحل باللجوء إلى الاتحاد الأوروبى، للتأكيد أن الأقباط يلقون معاملة غير آدمية فى مصر، وأكدوا أنهم يرفضون التدخل الأجنبى جملة وتفصيلاً، وأن الأحداث التاريخية تشهد بترابط العلاقات بين المسلمين والأقباط، مؤكدين أن الأنظمة السابقة هى التى زرعت الاحتقان والفتنة.
واستعرض النائب الدكتور ثروت نافع أزمة الخانكة التى وقعت فى سنة 1970 لوجود أوجه تشابه بين الحادثين، واستعرض الحلول الثلاثة التى وضعتها اللجنة آنذاك والأسباب التى أدت لحدوثها، ومنها أن نظام بناء الكنائس كان يعتمد على الخط الهمايونى، والداخلية وضعت 10 شروط للبناء والترخيص النهائى لرئيس الجمهورية، وسنة 1974 كان أكثر من 500 كنيسة مرخصة، وفى الواقع أكثر من ألف كنيسة غير مرخصة، وكان من المطالبات وضع نظام لبناء الكنائس وإلغاء الخط الهمايونى، وقال: لا بد من إلغاء النظام الذى يتنافى مع حرية إلغاء الشعائر.
وأضاف أننا لم نصل إلى مرحلة الفتنة الطائفية، وهذا ما ذكره التقرير، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث فى تاريخ مصر، ومن الطبيعى أن المحتل كان يدعى أنه ينصر الأقباط لحصولهم على مميزات، وأنا متفائل جدا رغم كل ما حدث.
وقال إنه لوحظ كل ما يمر بمصر تكون فيها رؤية لشيء ما يتم تأجيج الفتنة الطائفية للفت الأنظار، ولو نظرنا لتاريخ الخانكة كان نوفمبر 1972 والحرب كانت فى أكتوبر 1973، ولم يكن القبطى قد استشهد دفاعا عن زميله المسلم، وفى أى مرحلة مصر تستعد للتحول فيها يتم اللعب على وتر الفتنة الطائفية.
وقال إن الدستور الجديد كفل حرية ممارسة الشعائر، ولا بد من التيسير على الإخوة الأقباط التعبد بشكل سهل، حتى لا يتم الاصطدام.
وأشار إلى ضرورة إخضاع الدعوة فى المساجد للإشراف، ومراقبة ما يلقى من خطب والتأكد من أنها لا تجاوز شرح أحكام الدين الحنيف وكذلك الرقابة عن المواعظ من الكنيسة وتكون مسئولة عن أى تجاوز منها، وفى المسجد نفس الأمر.
ومن جانبه، قال النائب نبيل عزمى، إن الأمن القومى المصرى أكبر من أى حدث نمر به، وأيًا كان فاعله، فعقابه القانون، وما قبل التقدم لابد أن تحدث ما يعكر صفوه.
وأشار إلى أن المناخ المجتمعى لم يتغير والخطاب الدينى من كلا الطرفين والتعليم والبرامج الدينية المتأسلمة أو المتمسحة، قد تكون السبب فى تأجيج الفتنة ويجب أن نتخذ إجراءات فاعلة، ومصر أبقى من الجميع، وقال: القوات المسلحة لم تفرق بين أى مصرى.
وقال: لا يوجد دولة بدون داخلية وجيش وبدون مسجد وكنيسة ولابد أن يكون هناك تطبيق فعلى حقيقى للقانون، وغياب رؤية الأمن أمر مستفز، ونريد تأمين الداخلية لكى نتمكن من محاسبتهم، ولا بد أن تكون فكرة الأمن أشمل.
وفى سياق متصل، قالت الدكتور نادية هنرى: مستمرون فى متابعة الأحداث والدافع لمناقشة ما حدث وروح الوحدة الوطنية ووضع مصر أولاً وفوق الجميع، ولدينا منذ قديم الأزل يتم تصدير الفتنة لنا ولابد أن نعمل على إخماد هذه الروح وليس إشعالها.
وأضافت أن أزمتنا ليست اقتصادية، ولكن متعلقة بإحباط المصرى لكى لا يسير خطوات للأمام لبناء نفسه ووطنه، ورفضت المساس بالأزهر أو الكاتدرائية، وما حدث ضد الكاتدرائية سوف يكتب فى التاريخ، وانتقدت تبادل الاتهامات بعرض فيديوهات من قبل وزارة الداخلية ولابد من المصارحة قبل المصالحة ونقبل التسامح، ولابد من تفعيل القانون ودور الأمن فى الشارع.
وطالبت بالقبض على البلطجية الذين تم التقاط صور لهم بعد انتشارهم ومحاكمة من أعطى أوامر بضربها والتحقيق الجنائى والإدارى مع الجناة والرقابة المشددة على دور العبادة، عبر كاميرات والرقابة على المدارس واستقبال الشكاوى.
وقالت: الدولة هى من تعاملنا معاملة خاصة وليس المسلم والأقلية فى كل العالم لهم الحقوق، وأرفض هذا اللفظ وأتحدث عن التعددية والدولة هى من ظلمت المسيحى.
وشن النائب ممدوح رمزى هجومًا حادًا على المنصة، وقال: دعونا نتحدث بموضوعية ولابد من وضع حلول والمشكلة ليست مع شريك الوطن، ولكن مع النظام منذ انقلاب يونيو 52 والخلاف الحقيقى المتجذر بين الأقباط والنظام.
وأضاف أن عبدالناصر فكر فى التنكيل بالأقباط للهبوط بأوضاعهم الاقتصادية، وعندما رفع الرئيس الراحل السادات شعار "أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة" اكتمل الخلاف والاحتقان.
وقال إن الأقباط حضروا منذ بداية ثورة 25 يناير وكان فى مقدمتهم رامى لكح ومينا دانيال.
وأضاف: نحن الدولة الوحيدة التى تغلب العنف على القانون، والحل بيد النظام عندما تفعل القانون والمواطنة بشكل حقيقى، وهنا نقول إننا وضعنا يدنا على بيت الداء.