استعرضت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى تقريرا كان قد قدمه د.جمال العطيفى الذي رصد أحداث الخانكة التي نشبت بين المسلمين و المسيحيين خلال عام 1972 بسبب بناء كنيسة وقال أعضاء اللجنة خلال اجتماع، السبت 13أبريل، برئاسة د.سعد عمارة وكيل اللجنة لاستكمال مناقشة أحداث الخصوص وكاتدرائية العباسية الأخيرة "ان تفعيل التوصيات التي وضعها التقرير منذ 41 عاما كانت كفيلة بالقضاء على ما نشهده من محاولات وقيعة بين عنصري الأمة". ورفض عمارة بشدة الحديث الذي يتردد عن و جود فتنة طائفية بين أبناء الشعب المصري مشيرا إلى أن الموجود حاليا هي حالة انفلات أمنى. وكشف أن نواب المجلس من الأقباط لديهم اسطوانة مدمجة للأحداث سيتم عرضها في وقت لاحق اليوم.. وقال ان اللجنة جلبت تقرير الدكتور جمال العطيفى الذي رصد الأحداث الخانكة عام 1972 ورصد الأسباب و أقترح 3 حلول وهى تيسير إجراءات الترخيص ببناء الكنائس والتيسير على الأقباط في بناء الكنائس للتخلص من التعقيدات الحالية إضافة إلى تشديد الرقابة على الخطب والمواعظ سواء التي تلقى في المساجد أو الكنائس حيث كان هناك تجاوز من الجانبين. ولفت وكيل اللجنة إلى أن أحدى المشاكل في ذلك الوقت هي كثرة الزوايا و المساجد و رؤى ضرورة ضمها جميعا للأوقاف وقصر الخطابة على رجال الأزهر والرقابة على نشر الكتب الدينية. وأشار تقرير العطيفى إلى أن أحداث الخانكة بدأت بسبب أرض صغيرة بيعت لجمعية أصدقاء الكتاب المقدس و بنى عليها كنيسة بدون ترخيص..وهو ما استفز مجموعة من الشباب فالقوا عليها كرات من اللهب أشعلت سقفها الخشبي وأطفئ الحريق من قبل أهالي المنطقة من المسلمين والمسيحيين وعقب ذلك توجهت مجموعات من القساوسة والأقباط لإقامة شعائرهم بتلك الكنيسة وهو ما اعتبره أهالي المنطقة من المسلمين تجمهرا ضدهم ومن هنا اشتعلت الأحداث. وأوضح أن لجنة العطيفى ضمت 7 أشخاص برئاسة جمال العطيفى وكمال الشاذلى ومحب سليم والذين اجتمعوا بالنائب العام والأزهر والبابا شنوده وشكلوا لجنة تقصى حقائق بشكل علمي كان هدفها الخروج بحلول ووضعت اللجنة 3 أسباب و اقترحت 3 حلول.