مطالبات بعودة «الصكوك» ل«الشورى» بعد تحفظ «كبار العلماء» على بعض المواد

طالبت قيادات التيار الإسلامي بتحويل مشروع قانون الصكوك الإسلامية إلى مجلس الشورى لحل المواد التى تحفظت عليها هيئة كبار العلماء فى اجتماعها، الخميس، حتى لا يُطعن على القانون ومطابقته بالشريعة الإسلامية، فيما أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن القرار هو دليل على مدى استقلالية الأزهر الشريف.
قال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور السلفي، إن قرار هيئة كبار العلماء قرار حكيم، وإن قرار الموافقة سيثلج صدر الكثير من القلقين من مشروع القانون، مشيراً إلي أنهم طالبوا من قبل بتدخل هيئة كبار العلماء فى هذا الأمر، لإنهاء حالة الجدل، مؤكداً أن الاستعانة بكبار العلماء جاءت بناء على المادة الرابعة من الدستور.
وأضاف «عبد العليم»، فى تصريحات ل«المصري اليوم»: «نرحب بقرار الهيئة، ويجب الاستعانة برأيهم فى المواد الخلافية فى مشروع الصكوك، ومن ثم عودة مشروع القانون مرة أخرى إلى مجلس الشورى لتعديل المواد المختلف عليها، حتى يكون القانون كاملاً ومتوافقا مع الشريعة الإسلامية، ولا يكون هناك خلاف على ذلك».
من جهته، قال الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية، إنه لا يوجد حديث بعد كلام هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، مشدداً على الثقة التامة فى الهيئة طالما ارتفعت عنها الأيادي السياسية، وارتفعت الأيادي عن الأزهر الشريف نفسه.
وأكد أن الجبهة السلفية ترحب بقرار هيئة كبار العلماء، مضيفاً أن الجبهة توافق على مشروع قانون الصكوك الإسلامية، وعلى تطبيقه على أرض الواقع مع التحفظ على نفس المواد التى تحفظت عليها الهيئة.
من جانبه، قال عبد الخالق الشريف، مسؤول قسم نشر الدعوة بجماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة ترحب بقرار هيئة كبار العلماء ،وإنه دليل واضح على أن مؤسسة الرئاسة تحترم دور الأزهر الشريف.