أعلنت منظمة العفو الدولية، أن عقوبة الإعدام سجلت «ارتفاعا مقلقا» عام 2012 في العراق واستؤنف تنفيذها في بلدان عدة وخصوصا في آسيا، ولكن من دون أن يؤثر ذلك على الاتجاه العالمي لإلغائها. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في تقريرها السنوي الصادر الأربعاء إن 682 عقوبة إعدام تم تنفيذها العام الفائت في 21 بلدا، أي بزيادة شخصين عما سجل العام 2011. وفي المقابل، تراجع عدد أحكام الإعدام الصادرة (1722 حكما مؤكدا في 58 بلدا) مقارنة بتقرير العام 2011 (1923 في 63 بلدا)، لكن هذه الأرقام لا تشمل «آلاف الإعدامات» التي حدثت في الصين وفق المنظمة التي أوضحت أن الإحصاءات سرية في هذا البلد «الذي يقوم بمفرده بإعدام أشخاص يفوق عددهم من يعدمون في بقية أنحاء العالم». وتحدثت المنظمة عن حالات إعدام غير مؤكدة في إيران تزداد معها الأرقام الرسمية (314 حالة) بنحو 75%. وتحتل إيران بعد الصين المرتبة الثانية ضمن الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام، يليها العراق والسعودية والولاياتالمتحدة. وأوضحت المنظمة أن المساعي بهدف إلغاء العقوبة شهدت إخفاقا كبيرا مع استئناف عمليات الإعدام في كل من الهند واليابان وباكستان وجامبيا. وفي هذا السياق، أعدمت الهند في نوفمبر الناجي الوحيد من المجموعة الإرهابية المسؤولة عن اعتداءات بومباي العام 2008، علما بأن العقوبة القصوى لم تكن نفذت في هذا البلد منذ 2004. و توقفت منظمة العفو عند الارتفاع «المقلق» لعمليات الإعدام في العراق الذي شهد تنفيذ هذه العقوبة بحق 129 شخصا العام الماضي، أي ضعف عدد الإعدامات في 2011 (68) والعدد الأكبر على الإطلاق منذ العام 2005. وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن عمليات الإعدام غالبا ما تنفذ بشكل جماعي ليصل العدد أحيانا إلى 34 اعداما. وأفادت المنظمة أيضا أنها علمت بصدور 81 حكما بالإعدام «إلا أن العدد الحقيقي يمكن أن يصل على الأرجح إلى بضع مئات». وتوضح المنظمة أن الكثيرين يحكم عليهم بالإعدام بعد إدانتهم بارتكاب «أعمال إرهابية»، وإثر انتزاع اعترافات منهم «تحت التعذيب» أو جراء «سوء المعاملة». وبشكل عام فإن اللجوء إلى أحكام الإعدام يبقى «مصدر قلق كبير» للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أن 99% من أحكام الإعدام التي تنفذ تقع في إيران و السعودية والعراق واليمن، وبسبب النزاع القائم في سوريا، فإن منظمة العفو الدولية لا تملك أية معلومات عن الإعدامات في هذا البلد. وفي افريقيا، زاد عدد أحكام الإعدام والإعدامات عام 2012 خصوصا بسبب ارتفاع عددها في السودان وجامبيا. وفي أوروبا وآسيا الوسطى، تبقى بيلاروسيا البلد الوحيد الذي يطبق عقوبة الإعدام (ثلاثة اعدامات) على غرار الولاياتالمتحدة بالنسبة إلى القارة الأمريكية والتي شهدت تنفيذ 43 حكم إعدام.
