منظمة العفو الدولية: استمرار التوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام

أكدت منظمة العفو الدولية استمرار التوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام برغم حدوث بعض الانتكاسات المخيبة للآمال في العام 2012.

وذكرت المنظمة، فى تقريرها الصادر اليوم، عن المراجعة السنوية للأحكام الصادرة وما نفذ منها أن العام الماضي شهد استئناف عمليات الإعدام في عدد من الدول التي سبق ومرت بفترات من تاريخها لم تستخدم فيها عقوبة الإعدام، مستشهدة على ذلك بما حدث في الهند واليابان وباكستان، إضافة إلى التصعيد الخطير في عدد الإعدامات المنفذة بالعراق.

وأوضح أن تسجيل تنفيذ عمليات الإعدام في عام العام الماضي اقتصر على 21 بلدا فقط، وهو نفس عدد البلدان التي نفذت إعدامات في عام 2011، لكنه انخفض مقارنة بما كان عليه قبل عقد من الزمان، حيث شهد عام 2003 قيام 28 بلدا بتنفيذ عمليات إعدام. وأشار إلى أنه تم تنفيذ مالا يقل عن 682 إعداما في أرجاء العالم كافة، وهو ما يزيد بواقع عمليتي إعدام عن العام 2011، كما تسنى التأكد من صدور ما لا يقل عن 1722 حكما جديدا بالإعدام في 58 بلدا، مقارنة ب 1923 حكما مماثلا في 63 بلدا خلال السنة السابقة.

وقال أمين عام منظمة العفو الدولية، سليل شيتي "كان النكوص الذي شهدناه في بعض البلدان هذا العام مخيبا للآمال، لكنه لا يكبح مع ذلك من عزم العالم عن استمرار المضي نحو معارضة العقوبة حيث أصبحت الإعدامات أمرا من الماضي في العديد من مناطق العالم.

وأضاف شيتي "نفذت واحدة فقط من بين كل 10 بلدان بالعالم إعدامات وعلى قادة تلك البلدان أن يسألوا أنفسهم عن السبب الذي يحملهم على الاستمرار في تطبيق هذا الشكل من العقوبات القاسية واللاإنسانية التي ألقى بها باقي العالم وراء ظهره".

وأوضح أنه وفي سيناريو مكرر مرة أخرى، فلقد احتلت الصين وإيران والعراق والسعودية والولايات المتحدة المراكز الخمسة الأولى عالميا من حيث عدد الإعدامات المنفذة، إضافة إلى زحف اليمن نحو اللحاق بركب تلك البلدان.

وأكد أن الأساليب المتبعة في تنفيذ الإعدامات خلال العام الماضي شملت الشنق وقطع الرأس والإعدام رميا بالرصاص واستخدام الحقنة المميتة، مشيرا إلى أن السعودية شهدت عرض جثة شخص أمام العامة بعد إعدامه بقطع الرأس، في ممارسة تعرف هناك باسم"الصلب". وأشار إلى أن مختلف الأشخاص واجهوا الحكم عليهم بعقوبة الإعدام بتهمة ارتكابهم لطائفة من الجرائم، بما في ذلك جرائم غير مميتة تتعلق بالمخدرات، وجرائم اقتصادية، وبتهم "الردة" و"التجديف" و"الزنا" وجميعها أفعال ما كان ينبغي أن تصنف على أنها جرائم أصلا.

وشهدت منطقة آسيا والمحيط الهادىء بعض الانتكاسات المخيبة للآمال، مع استئناف الهند واليابان وباكستان لتنفيذ الإعدامات بعد فترة طويلة كانت تلك البلدان الثلاثة خالية خلالها من تنفيذ عقوبة الإعدام.