رئيس «المركزي للتعمير»: إقامة منطقة حرة بين مصر وغزة خطر على الأمن القومي (حوار)

أكد اللواء مهندس محمد ناصر بدر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن تدهور الأمن فى سيناء هو التحدى الأكبر أمام تعمير هذه المنطقة، وجذب الاستثمارات إليها، وأشار إلى أن النظامين السابق والحالى أوليا اهتماماً كبيراً بسيناء باعتبارها عملية أمن قومى بالنسبة لمصر. وقال «بدر» فى حواره ل«المصرى اليوم» إن جهاز تعمير سيناء أنفق 8 مليارات جنيه لإنشاء البنية التحتية فى هذه المنطقة، وأشار إلى أن القوات المسلحة تؤدى دوراً كبيراً فى تنمية سيناء اقتصادياً، لكنها لن تكون بديلاً عن المستثمر العادى، وإلى نص الحوار:
■ الأمن والاستثمار والتنمية مثلث النهوض بسيناء.. هل هذه الأضلاع متوفرة؟
- لا شك أن الظروف السياسية المضطربة التى تمر بها مصر حالياً تؤثر بشكل قوى على الظروف الأمنية فى سيناء، فالأمن هو جناح التنمية الرئيسى، ولابد أن تهدأ الأوضاع السياسية «عشان البلد تقف على رجليها»، ولقد أنجزنا بنية تحتية عملاقة فى سيناء منذ إنشاء جهاز تعمير سيناء عام 1982 بميزانية تقدر بحوالى 8 مليارات جنيه، وهو مبلغ كبير جداً بالنسبة لميزانية الدولة، والسعر السوقى لهذه البنية التحتية حالياً يتخطى 50 مليار جنيه، والمحاور الرئيسية للبنية الأساسية هى الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والخدمات مثل الكهرباء والاتصالات، وقد أنجزنا 11 ألف كيلومتر طولى من الطرق الرئيسية والفرعية، ويوجد فى شمال سيناء 208 آلاف متر مكعب للاستهلاك، وفى جنوب سيناء 35 ألف متر أخرى، ونبذل مجهوداً كبيراً لمضاعفة المياه المخصصة للجنوب لتصل إلى 70 ألف متر مكعب، فيما يوجد فى رفح والشيخ زويد 2000 كيلومتر مكعب من المياه، ومعدل المياه المخصصة للفرد فى سيناء هو 400 لتر يومياً، وهذه الكمية تمثل ضعف المعدل العالمى لاستهلاك الفرد المقدر ب200 لتر يومياً.
■ بم تفسر نقص المياه فى أماكن كثيرة فى سيناء؟
- هذا النقص حقيقى وموجود فعلاً، ويرجع إلى مشكلات عدم القدرة على التوزيع، بسبب المشكلات الأمنية، فبعض المجرمين يتعدون بالأسلحة النارية على خطوط المياه، ويكسرون المواسير، ويسحبون منها خطوطا للزراعات المشروعة وغير المشروعة، ونحاول التغلب على هذه الأزمة بإنشاء مزيد من الآبار ومحطات تحلية المياه، ولقد أنشأنا فى جنوب سيناء محطة لتحلية مياه البحر لأول مرة فى مصر، والقوات المسلحة بدأت فى إنشاء خطوط مياه أخرى.
وبخلاف أزمة المياه جميع خطوط الصرف الصحى مغطاة، وتصرف فى غابات شجرية، وبالنسبة للإسكان أنشأ الجهاز منذ تأسيسه حتى الآن 7500 وحدة سكنية وخدمية، كما أنشأ كل المبانى الحكومية والمصالح العامة، وساهم فى حل مشكلة الكهرباء بحوالى مليار جنيه.
■ ماذا عن محور التنمية الذى لم يفتتح حتى الآن؟
- من المعروف أن خط الحدود الدولية فى سيناء هو «رفح – طابا»، وهناك طريق بطول هذه الحدود أنشأه جهاز تعمير سيناء، لكن هذا الطريق مخصص للأغراض الأمنية فقط، فقمنا بإنشاء طريق جديد على بُعد 30 كيلومترا من الحدود، أى أنه يبدأ من الشيخ زويد مروراً ب«القسيمة» و«الكونتلا»، وينتهى فى النقب، واخترنا هذا المسار، لأنه أرض منبسطة، وأهدافه فتح كتل عمرانية بين الشمال والجنوب، ومن خلاله يمكن التنقيب عن بترول أو محاجر أو آبار مياه جديدة، وتعدت تكلفة هذا الطريق حتى الآن 200 مليون جنيه، وطوله الكلى 180 كيلومترا، وقام وزير الإسكان بتكليف هيئة التخطيط العمرانى بالتنسيق مع جهاز تعمير سيناء لاستطلاع محاور التنمية الأخرى فى هذه المنطقة.
■ توليت مسؤولية الجهاز فى 2008.. ما الفرق بين تعامل النظامين السابق والحالى مع سيناء؟
- لكى أكون منصفاً، وبعيداً عن أى انتماء سياسى، النظام السابق أولى اهتماماً كبيراً بسيناء، ويكفى أنه أنفق عليها 8 مليارات جنيه، لكن يعيبه أنه لم يكن يسمح بوصول المعلومة لمرؤوسيه، ولم أكن أعرف فيما تفكر الرئاسة بالنسبة لملف سيناء، أما النظام الحالى فيتعامل بشفافية ووضوح، والمعلومة الموجودة على مكتب رئيس الجمهورية موجودة على مكتبى، ولولا الظروف الأمنية الصعبة التى تمر بها سيناء لأصبح الوضع أفضل كثيراً، خصوصاً ما يتعلق بتنمية صحراء سيناء، فالنظام الحالى يهدف لرفع مستوى معيشة البدو الفقراء من خلال المشروعات الصغيرة وإنشاء مساكن آدمية.
■ هل توجد لدى الرئاسة خطة واضحة لتنمية سيناء؟
- الرئاسة كلفتنا بتشكيل لجنة لمشروع التجمعات التنموية لكل قبيلة، وفكرة هذا المشروع تتمثل فى أن كل بئر من آبار المياه التى أنشأتها القوات المسلحة سيتم استصلاح 50 فداناً فى محيطها، لتسكن فيها 25 أسرة بدوية، والبدو هم من سيشيدون مساكنهم بأنفسهم، ونبحث حالياً آلية دعمهم عن طريق منحة أو «قرض دوار»، وبعد إنشاء المسكن نمنح كل أسرة «10 أغنام» وعشرين فرخة، لكى تعمل الأسرة فى الرعى والإنتاج الداجنى، وتستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى.
■ هل مشروع الرئاسة لتنمية سيناء يتمثل فى 10 أغنام و20 فرخة؟
- لابد أن ندرك أننا نتعامل مع رجل بدوى لا يقدر على العمل بمهن أخرى غير ذلك، هذه طبيعته، وهذه بداية أفضل بكثير من أن يلجأ أى منهم لقطع الطرق أو البلطجة، ويقدر عدد المستفيدين من هذا المشروع بحوالى 200 ألف مواطن سيناوى، وسيتم التصديق على إجراءات المشروع وميزانيته خلال 15 يوماً، وبعدها يبدأ التنفيذ.
■ من أين يأتى مصدر القلق فى سيناء؟
- القلق فى سيناء ليس من العدو الإسرائيلى، رغم أننا ندرك جيداً حجم مطامعه فى هذه البقعة الغالية من أرض مصر، إلا أنه لا يجرؤ على دخولها، لأنه يعلم حجم قوة الردع المصرية، ونحن نعرف قدرات العدو جيداً، لكن المشكلة الحقيقية تكمن فى التنظيمات السرية المسلحة، هذه التنظيمات مجهولة وسرية، وتعمل تحت جنح الظلام، ولا نستطيع تقييم مدى وجودها فى سيناء، فالعدو الخفى هو مصدر القلق على سيناء.
■ التقيت أهالى سيناء فى العريش مؤخراً.. ماذا قدمت لهم؟
- قدمت لهم مشروع الرئاسة المعروف ب«التجمعات التنموية الصغيرة»، وسبق شرحه، وأخبرونى بأنهم فقدوا السيطرة على شبابهم، لأنهم يعانون من البطالة، وبالتالى يلجأون لوسائل غير مشروعة لكسب العيش، وطلبوا إقامة منطقة خدمات لوجيستية على طريق «الشاطئ – نخل» لكى تخدم الشاحنات، وتمدها بالوقود، ويكون بها قسم للتسويق.
■ هل من الممكن أن يصبح الجيش مستثمراً بديلاً عن المستثمرين العاديين فى سيناء؟
- من الصعب حدوث ذلك، لأن القوات المسلحة لها مهام أخرى تتمثل فى تأمين حدود مصر، والعمل ليلاً ونهارا للدفاع عن الوطن، صحيح أن الاستثمار والتعمير جزء من الأمن القومى فى سيناء إلا أنه ليس من مهمات الجيش، كما أننا نحتاج لضخ أموال من الخارج فى مصر، ولا يمكن الاعتماد على المستثمر المحلى بشكل مستمر، وأود الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المشروعات الصناعية التى تشيدها القوات المسلحة يتولى إدارتها مدنيون مثل مصنع المكرونة بالعريش، و75% من العاملين فى مصنع الأسمنت من المدنيين أبناء سيناء.
■ ما رأيك فى إقامة منطقة حرة بين مصر وغزة فى سيناء؟
- هذا الموضوع يمثل خطراً كبيراً على الأمن القومى المصرى، فهناك أعمال عدائية تمت على أرضنا من أطراف على حدودنا، «وإحنا بنحاول نقفل الأنفاق ونسد حدودنا عشان نؤمن سيناء، مش عايزين نفتح مناطق تانية».