قال الدكتور شريف قاسم، الأمين العام لاتحاد النقابات المهنية، إن «الاتحاد يدين بشدة أحداث العنف التي وقعت أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية»، مشددًاً على رفض الاتحاد لأي أحداث طائفية أو أي اعتداء على المؤسسات الدينية، خصوصًا أن مثل هذه الأحداث ليست مجرد فتنة طائفية، لكن في إطار الفتنة الكبرى التي تعيشها مصر الآن، والتي يتساوى فيها المسلم والمسيحي. وأضاف «قاسم»: «الحاكم هو وجماعته حريصون على تفتيت كل قوى المجتمع وعدم توحيدها، فضلاً عن طريقة الإدارة الفاشلة التي تعتمد على سياسة فرق تسد، وهو ما يوضح أنه جاري الإعداد للانتخابات على أساس طائفي أو عنصري لتقسيم المجتمع، وهو ما سيدمر المجتمع نهائياً». وحمّل الاتحاد الرئيس محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، «مسؤولية أحداث العنف، والتي تهدف لتدمير المجتمع المصري، لأنها تعتمد على سياسة حريق المجتمع المصري كله». وقال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد النقابات المهنية، إن نقابة المحامين ستشكل لجنه لتقصي الحقائق في أحداث الكاتدرائية، التي وقعت الأحد، وما حدث في مدينة الخصوص من أحداث فتنة قد تعصف بالوطن، مضيفاً: «سنسعى من خلال اللجنة إلى الوصول للحقيقة وتقديمها للجهات المسؤولة، لمحاسبة كل مسؤول عن الأزمة». وأضاف خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين: «زرت بيشوي، قبل إجرائه جراحة في غرفة العمليات أنا والصحفية حنان فكري عضو مجلس النقابة، واستمرينا معه حتى صدور التقرير الطبي للنيابة»، موضحًا أن «النقابة اتخذت إجراءات نقابية للتضامن مع الصحفيين، خاصة أن زميلنا في جريدة التحرير أجرى جراحة أخرى وكنا معه خلالها»، وأكد أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا طارئًا، الثلاثاء، لبحث أزمة الاعتداء المستمر على الصحفيين، و«سيكون على رأس أولوياتنا خلاله، إصدار بيان عاجل بشأن الأزمة». وقال الدكتور أحمد لطفي، المتحدث باسم مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة أصدرت بياناً تدين فيه أحداث العنف الطائفي بعد أحداث الخصوص، وطالبت فيه بمحاسبة المسؤولين عن الأحداث، مضيفاً: «نكرر نفس الخطاب بعد أحداث الكاتدرائية، ونرفض العنف الطائفي الذي حدث أمامها من الطرفين». وقال الدكتور عبد الحميد زيد، وكيل نقابة الاجتماعيين، إن النقابة «ترفض الأحداث التي وقعت في محيط الكاتدرائية بشدة، خاصة أنها في مكان مقدس بالنسبة للمسيحيين»، معتبراً أن مسألة الطقوس الجنائزية في أدياننا مقدسة ولا يجب التعرض للناس أثناء إتمام الشعائر الدينية المرتبطة بالدفن أو توديع الجثامين. وأضاف: «في كل الأحوال ولي الأمر مسؤول، والرئيس هو المتسبب في إهانة القضاء وأزمة الشرطة»، متسائلاً: «لماذا كان الأمن مشغولاً إذن إذا لم يستطع فك شفرات الأزمة؟، ألم يعلم منذ 4 أيام أن هناك اشتباكات بين مسلمين وأقباط في الخصوص، ولم يؤمّن هذه الميادين؟».
