عضو ب«القضاء الأعلى»: حكم بطلان تعيين النائب العام واجب النفاذ

قال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى، إن حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله، نائباً عاماَ، واجب النفاذ، وأرجع السبب إلى أن أحكام محكمة استئناف القاهرة «واجبة النفاذ»، بالرغم من أن حكم دائرة طلبات رجال القضاء «يعتبر حكم أول درجة»، وكشف عن أن مجلس القضاء الأعلى سيجتمع بكامل تشكيله، الأحد المقبل، وتوقع مناقشة الموضوع ضمن جدول أعمال المجلس.
وأوضح «بهلول» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن الحكم يمكن عدم تنفيذه إذا قبلت محكمة النقض شقاً مستعجلاً في الطعن أمامها يطالب بوقف تنفيذ الحكم، مرجحاً أن يخضع تنفيذ الحكم في النهاية إلى «إشكاليات التنفيذ التي سيتقدم بها الطرفان».
وقال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إن مجلس إدارة النادي سيتوجه بكامل تشكيله إلى مجلس القضاء الأعلى، الأحد المقبل، لمطالبته بتنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه، وعزل المستشار طلعت عبدالله، واعتبر أن «المجلس» صاحب الاختصاص الأصيل في تنفيذ الحكم.
من جانبه لام «أبو عيانة» في تصريحات ل«المصري اليوم» على مجلس القضاء الأعلى «عدم تدخله الإيجابي في الأزمة من بدايتها بالرغم من إصداره بياناً قوياً يطالب المستشار طلعت عبدالله بترك منصبه»، وأعرب عن ثقته في حصول المستشار عبدالمجيد محمود على صيغة تنفيذية لحكم عودته إلى منصبه»، مرجحاً السبب في عدم حصوله عليها حتى الآن «إلى غياب المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بسبب تواجده في السعودية لأداء مناسك العمرة».
وأضاف رئيس نادي قضاة الإسكندرية: «الحكم هيتنفذ هيتنفذ، وبنسبة 99% سيتم تأييده في محكمة النقض»، وضرب المثل بأحكام القضاء الإداري التي تبطل القرارات الإدارية، باعتبار قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله، إدارياً في الأساس، لولا صدوره من دائرة طلبات رجال القضاء.
ووصف «أبو عيانة» الحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله بأنه «كان في صالح الرئاسة إذا كانت تريد مصالحة القضاء والشعب مثل حكم وقف الانتخابات»، إلا أنه أرجع عدم تنفيذه إلى أن «الناس سايقة في العند».
في سياق متصل، قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، في بيان نشرته في صفحتها على «فيس بوك» أن حكم دائرة طلبات رجال القضاء واجب النفاذ بذاته، وشددت على أن الامتناع عن تنفيذه جريمة يعاقب القانون مرتكبها بالحبس.
وأوضحت «اللجنة» أن طلبات رجال القضاء هي دعاوى إدارية بحسب طبيعتها ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القواعد الموضوعية، وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في شأن ما سكتت عنه القوانين الخاصة بشؤون رجال القضاء، ولفتت إلى أنه «في حالة خلو قانون السلطة القضائية من نص يبين ما إذا كانت أحكام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة واجبة النفاذ بمجرد النطق بها من عدمه فإن المرجع هنا هو أحكام محاكم القضاء الإداري التي هي واجبة النفاذ بمجرد النطق بها وفقاً لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا».