«الإخوان»: حكم سياسى.. والفلول يتحكمون فى القضاء

«السيسى»: من حق الرئيس إصدار إعلان دستورى بإقالة النائب العام.. و«عثمان»: يجب تطهير القضاء

وصف حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان، قرار محكمة استئناف القاهرة، بعودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصب النائب العام، ب«السياسى»، وبأنه استمرار لسيطرة الفلول على مفاصل القضاء، مطالبا بتطهيره.
وقال ناصر عثمان، عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة: إن فلول النظام السابق ما زالوا يتحكمون فى مفاصل السلطة القضائية، مرجحا أن يكون الحكم له علاقة بأوامر الضبط والإحضار التى أصدرها المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، ضد عدد من النشطاء السياسيين، علاوة على فتح ملفات الفساد الخاصة بعدد من رموز النظام السابق.
وطالب فى تصريحات ل«الوطن» بتطهير القضاء وإبعاده عن السياسة، مشيراً إلى أن قرار الرئيس محمد مرسى بإعفاء المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه، وتعيين المستشار طلعت عبدالله قانونى تماما وجاء ترجمة لنصوص الدستور.
من جانبه، وصف محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الحكم بعودة عبدالمجيد محمود لمنصب النائب العام بأنه «سياسى»، داعيا لضرورة احترام أحكام القضاء، وقال: «من حق الرئيس إصدار إعلان دستورى بإقالة النائب العام وتعيين آخر، لعدم وجود دستور فى البلاد وقتها وهو ما ترتب عليه إقالة عبدالمجيد محمود، ولكن بعد إقرار الدستور الجديد نص على إلغاء الإعلانات الدستورية عدا ما ترتب عليها من آثار ومنها إقالة النائب العام».
وأشار إلى أن القضاء الإدارى أصدر حكما، أمس الأول، بعدم اختصاصه بنظر إقالة النائب العام؛ لأنه صدر بإعلان دستورى وليس من اختصاصه النظر فى الإعلانات الدستورية، لكن محكمة الاستئناف نظرت الموضوع باعتباره قرارا إداريا.
وفسر «السيسى»، الحكم بأنه إذا لم يكن قابلا للطعن فيعنى عودة عبدالمجيد محمود لمنصبه فوراً، على أن يتقدم المستشار طلعت عبدالله باستقالته، مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلى يمكن له حل الأزمة باعتبار أن سلطته تعلو على سلطة محكمة الاستئناف على أن يعلن أن منصب النائب العام أصبح شاغرا ويقدم للرئيس 3 أسماء جديدة لاختيار واحد منها بما يحفظ للرئاسة ماء وجهها وكذلك اعتذار المستشارين عبدالمجيد محمود وطلعت عبدالله عن تولى المنصب.
اخبار متعلقة
«دائرة الرجال» توجه ضربة قاسية ل«طلعت».. وتعيد «عبدالمجيد» لمنصبه
نص الحكم: اعتبار تعيين عبدالله كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار
«قضايا الدولة» تدرس الطعن على الحكم.. ووزير العدل يرفض التعليق
قضاة: حكم عودة «عبدالمجيد» واجب النفاذ.. ومصدر ب«القضاء الأعلى»: سننتظر حكماً باتاً ونهائياً من محكمة النقض
خلاف قانونى حول الحكم: «المؤيدون» يعتبرونه «تاريخياً».. و«المعترضون»: مخالف للدستور
قانونيون: الحكم واجب النفاذ.. وعلى «مرسى» و«مكى» عدم الطعن عليه احتراماً لأحكام القضاء
ياسين: النائب العام لا يملك الطعن على حكم بطلان تعيينه
عبدالمجيد محمود: الحكم «تاريخى وأثلج صدرى».. وأنتظر حيثياته للبدء فى تنفيذه
خلاف حول قانونية قرارات «ضبط وإحضار» النشطاء والصحفيين
تيار الإسلام السياسى: حكم يصطدم بالدستور
الثوار: «عبدالمجيد وطلعت» يعبران عن أنظمة مستبدة ورحيلهما واجب
«الإنقاذ» ترحب بالحكم.. وتهدد: سنضطر لإجراءات صارمة فى حال عدم تنفيذه