قال شباب القضاة والنيابة العامة، إن حكم دائرة طلبات رجال القضاء، واجب النفاذ بذاته، وبالتالي الامتناع عن تنفيذه جريمة يعاقب القانون مرتكبها بالحبس، وهذا ما سبق وأن قضت به دائرة طلبات رجال القضاء، على حد ما جاء ببيان لشباب القضاة. وأضاف البيان أن طلبات رجال القضاء هى دعاوى إدارية بحسب طبيعتها، ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القواعد الموضوعية وما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا في شأن ما سكتت عنه القوانين الخاصة بشئون رجال القضاء "الطعن رقم 39- لسنة 78ق- جلسة 24/1/ 2012. وأضاف شباب النيابة العامة أن مؤدى ذلك أنه في حالة خلو قانون السلطة القضائية من نص يبين ما إذا كانت أحكام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة واجبة النفاذ بمجرد النطق بها من عدمه فإن المرجع هنا هو أحكام محاكم القضاء الإداري التي هي واجبة النفاذ بمجرد النطق بها وفقاً لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا.