النائب العام يحيل وكيل وزارة ومسؤولين بالقاهرة والجيزة للمحاكمة فى قضية «طفل كوبرى الساحل»

أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإحالة مدير مديرية الطرق والكبارى - بدرجة وكيل وزارة - و2 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، فى قضية سقوط طفل من «فتحة» فى كوبرى الساحل إلى مياه النيل مباشرة ومصرعه على الفور، وتبين أن الضحية 10 سنوات واصطحبته والدته فجراً لنقل شقيقه الطفل «عام وشهرين» إلى المستشفى، وتبين أن الطفل القتيل سقط فجأة وهو ممسكا بيد والدته ومن مسافة 17 متراً إلى قاع النيل.
وجهت النيابة تهمتى القتل الخطأ والإهمال بواجبات عملهم للمتهمين الثلاثة وهم محمود حسنى عبداللطيف، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية الطرق والكبارى فى القاهرة ومحمد إبراهيم أحمد، مدير إدارة الكبارى فى محافظة القاهرة وعبدالصمد حلمى عبدالصمد، مدير عام الطرق والكبارى بمجلس مدينة الجيزة.. ألقى المتهمون الثلاثة بالمسؤولية على باقى المتهمين.. أعد قرار الإحالة محمد الشبينى، رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار محمد ذكرى، المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، وتبدأ محكمة جنح إمبابة أولى جلسات المحاكمة الأسبوع المقبل.
تلقى المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول بمكتب النائب العام، بلاغاً فى 10 أبريل الماضى من سيدة، أكدت أنها كانت تسير ليلا أعلى كوبرى الساحل بصحبة ابنها محمد محمود محمد 10 سنوات وأنهما كانا فى طريقهما إلى مستشفى حميات إمبابة لعلاج طفلها الرضيع، وأنها فجأة لم تجد ابنها محمد وظلت تصرخ والجو كان مظلما لأن أعمدة الإنارة معطلة وتصادف مرور شاب بدراجة نارية ووجد فتحة تؤدى إلى النيل مباشرة وأمر النائب العام بتحديد المسؤول عن الواقعة.
وانتقل محمد الشبينى، رئيس النيابة الكلية، للمعاينة وتبين أن الفتحة تبلغ مساحتها 40 فى 80 سم وأنها موجودة فى وسط الكوبرى بقلب الجزيرة الوسطى للكوبرى وأنها غير مغطاة وأن أعمدة الإنارة غير مضاءة أعلى الكوبرى وأن الطفل سقط من مسافة 17 مترا إلى مياه النيل مباشرة واستخرجت قوات الإنقاذ الطفل بعد يوم من سقوطه.
والدة الضحية كانت تسير أعلى كوبرى الساحل وهى تحمل ابنها الرضيع وحرارته تزيد وجسده يرتعش وإلى يسارها ابنها الطفل الضحية محمد.. تعبر الجزء الأول من الكوبرى وقبل أن تعبر الجزء الثانى.. فجأة.. لا تجد طفلها الأكبر.. تصرخ بقوة.. تبحث عنه.. تنادى دون مجيب.. المكان مظلم.. تدقق النظر وتجد «فتحة» كبيرة فى قلب الكوبرى.. تنظر منها لا تشاهد شيئاً..
تصرخ ورضيعها يصرخ من الخوف.. تتوسل إلى قائدى السيارات.. لا أحد يتوقف أو يسأل.. الأم تظن أن ابنها سقط من هذه الفتحة إلى داخل الكوبرى وجسده متعلق بحديد فى «بطن الكوبرى» أوسقط مغشياً عليه.. دقائق ويتوقف شاب ب«دراجة نارية».. ويصوب الضوء إلى الحفرة.. ويقول للأم: «ربنا يعوض عليكى.. ابنك وقع فى النيل».
إدارة الكوبرى كانت تائهة بين محافظتى الجيزة والقاهرة.. رئيسا حى شمال الجيزة والساحل قالا أمام رئيس النيابة الكلية: إحنا مسؤولين عن مطلع الكوبرى.. لكنه تابع لإدارة الطرق والكبارى فى الجيزة والقاهرة».
مدير الطرق والكبارى فى الجيزة.. أمام النيابة: «لا يا بيه أنا عندى إخطار رسمى بأن الكوبرى تابع للقاهرة وكان تابع لى منذ سنوات». ويرد مدير مديرية الطرق والكبارى فى القاهرة: «لا أنا عندى إخطار بأن الكوبرى مسؤول من الجيزة».. وتتوه المسألة.. وتطلب النيابة تلك الإخطارات لتحديد الجهة.. وتظهر مفاجأة: «الكوبرى لم تتم صيانته منذ 7 سنوات والإضاءة به معدومة نهائياً.
انتهت التحقيقات واستجوبت النيابة الأم والأب وتبين أنه يعمل فرانا وأنه لم يتوجه مع زوجته يوم الحادث لأن ذلك سيعطله عن عمله ويمنع عنه 30 جنيهاً تسد أفواه 5 من أفراد أسرته واستجوبت النيابة 9 مسؤولين، واستدعت المهندس الذى صمم الكوبرى.. انتهت التحقيقات وسيقف 3 مسؤولين أمام المحكمة ليدفعوا ثمن الإهمال والتقاعس عن أداء عملهم، كما أفاد قرار الإحالة.. وفى نفس قاعة المحكمة تقف أم الطفل الضحية وأقاربه ينتظرون «حكما يبرد نارهم» وأبدا لن ينتظرون عودة الضحية الذى راح فى لحظة.. راح ضحية «مسؤولين» جالسين فى أماكنهم المكيفة.. جالسين بعيدا عن «فتحة» كوبرى الساحل.. بعيدا عن «فتحة الغلابة».