إحالة 3 مسئولين بالقاهرة للمحاكمة الجنائية في قضية "طفل الساحل"

أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، بإحالة مدير مديرية الطرق والكبارى "بدرجة وكيل وزارة"، و2 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، فى قضية سقوط طفل من "فتحة" فى كوبرى الساحل إلى مياه النيل مباشرة ومصرعه على الفور.
ووجهت النيابة تهمتى القتل الخطأ والإهمال بواجبات عملهم للمتهمين الثلاثة وهم محمود حسنى عبداللطيف، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية الطرق والكبارى فى القاهرة ومحمد إبراهيم أحمد، مدير إدارة الكبارى فى محافظة القاهرة وعبدالصمد حلمى عبدالصمد، مدير عام الطرق والكبارى بمجلس مدينة الجيزة، وألقى المتهمون الثلاثة بالمسؤولية على باقى المتهمين، بحسب صحف محلية السبت.
كان المستشار هشام الدرندلى المحامى العام الأول بمكتب النائب العام قد تلقى، بلاغاً فى 10 أبريل/نيسان 2010 من سيدة، أكدت أنها كانت تسير ليلا أعلى كوبرى الساحل بصحبة ابنها محمد محمود محمد 10 سنوات وأنهما كانا فى طريقهما إلى مستشفى حميات إمبابة لعلاج طفلها الرضيع، وأنها فجأة لم تجد ابنها محمد وظلت تصرخ والجو كان مظلما لأن أعمدة الإنارة معطلة وتصادف مرور شاب بدراجة نارية ووجد فتحة تؤدى إلى النيل مباشرة وأمر النائب العام بتحديد المسئول عن الواقعة.