«الدفاع عن القضاة» تطالب بعقد «عمومية طارئة» لبحث تنفيذ حكم «النائب العام»

طالبت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، الخميس، مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، بالدعوة بشكل عاجل إلى عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة سبل تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة، ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام.
وقالت اللجنة فى بيان لها، الخميس، إنها تلقت مئات الاتصالات والطلبات من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، تطالب بعقد جمعية عمومية، لبحث تنفيذ الحكم بجميع السبل القانونية والمادية، الأمر الذي يستلزم التشاور والتداول بين جموع القضاة وأعضاء النيابة لاتخاذ الإجراء المناسب فى سبيل ذلك.
وأشار المستشار رواد حما، عضو اللجنة، إلى إن اللجنة طلبت أن عقد الجمعية في الأسبوع الأول من أبريل المقبل، ليتم الإعداد والحشد لها جيداً.
وأوضح «حما» أن الجمعية ستبحث الشق القانوني لحكم بطلان تعيين النائب العام، والآثار المترتبة عليه، وكيفية تنفيذه، خاصة فيما يتعلق بقرارات النائب العام خلال الفترة التي تولى فيها المنصب، من قرارات الإحالة إلى الجنايات وقرارات الحبس والتحفظ والمنع غيرها، والتي يشوبها البطلان بمقتضى الحكم، الأمر الذى سيتسبب فى إشكالية كبيرة في نظر هذه القضايا، خاصة أن العديد من المحامين قد يتقدمون بدعاوى لبطلان نظر هذه القضايا وبطلان القرارات المتخذة فيها مثل الحبس وغيره استناداً إلى الحكم.