تأجيل اعتماد إستراتيجية الأمن المائي العربي لغياب عدد من الدول عن الاجتماع بشكل مفاجئ

قرر المجلس الوزاري العربي للمياه في ختام دورته الاستثنائية التي عقدت بجامعة الدول العربية تأجيل إقرار أو اعتماد الإستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، نظرا لغياب عدد من الدول العربية بشكل مفاجئ، وتم تحديد يوم العاشر من شهر ديسمبر 2010، موعدًا نهائيًا لتحديد الصيغة النهائية للإستراتيجية.
وقال المهندس محمد النجار وزير المياه والري الأردني رئيس المجلس الوزاري العربي للمياه.في تصريحات صحفية في ختام الاجتماع، إن التأجيل جاء بسبب غياب بعض الدول العربية خاصة السعودية التي أبدت بعض الملاحظات على مشروع الاستراتيجية وكذلك وجود عدد من المستجدات في هذا المجال.
وأضاف: فضلت الدول العربية أن تكون الصيغة النهائية للاستراتيجية المائية العربية نهائية ومتكاملة وتم الإتفاق على إقرار هذه الإستراتيجية قبل القمة العربية الاقتصادية الثانية في شرم الشيخ في 19 يناير 2011، وتم تحديد يوم العاشر من شهر ديسمبر 2010، موعدًا نهائيًا لتحديد الصيغة النهائية للإستراتيجية.
وأوضح النجار أن اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري ستعقد اجتماعًا لها لمراجعة الإسترتيجية في ضوء ملاحظات الدول وإرسالها في صيغتها النهائية إلى الدول العربية لإقرارها واعتمادها حتى يمكن رفع تقرير للقمة العربية الاقتصادية القادمة في شرم الشيخ، وهو تقرير إنجاز حول متابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية والتي أقرت وضع هذه الاستراتيجية.
من جانبه أكد وزير الكهرباء والماء بدولة الكويت بدر الشريعان أن هذه الاستراتيجية تأتي تنفيّا لتكليفات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عقدت بالكويت يناير 2009.
وقال الشريعان في تصريحات صحافية أنه تم الإتفاق على الإنتهاء من صياغة هذه الإستراتيجية العربية للأمن المائي قبل التئام القمة العربية الاقتصادية الثانية في شرم الشيخ يناير 2011، حيث تم اعطاء فترة شهرين للدول العربية لإبداء ملاحظاتها وتم تحديد يوم 10 ديسمبر القادم موعدًا لصياغة الاستراتيجية في شكلها النهائي.
وخصص المجلس الوزاري اجتماعه الاستثنائي لمناقشة بند واحد وهو "الإستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية" لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
الجدير بالذكر، أنه غاب عن الاجتماع عددً من الدول العربية منها: السعودية، ليبيا، الصومال، والإمارات، وهو الأمر الذي أدى لتأجيل البت في مشروع الاستراتيجية، لحين استكمال ملاحظات الدول الأعضاء.