«المالية» توافق «مبدئيًا» على تمويل كادر الهيئات الطبية بداية من يوليو المقبل

وافقت وزارة المالية بصفة مبدئية على تمويل مشروع قانون كادر الهيئات الطبية بداية من العام المالي الجديد، يوليو المقبل، فيما اقترحت نقابة الأطباء توفير أموال القانون من زيادة الضرائب على السجائر والخمور والمصانع الملوثة للبيئة، ودعت حركات طبية الأطباء إلى حضور الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها الجمعة المقبل.
كان مجلس نقابة الأطباء نظم، الأحد، مسيرة من دار الحكمة إلى وزارة المالية لمطالبتها بتمويل مشروع الكادر، وتوجه عقب المسيرة وفد من مجلس النقابة لمقابلة الدكتور عبد الله شحاتة، مساعد وزير المالية، لمناقشتة آليات توفير مصادر تمويل كادر العاملين بالمهن الطبية واتفق الطرفان بصفة مبدئية على تطبيق المشروع بداية العام المالي الجديد.
وقال الدكتور عبد الله الكريوني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن وفد النقابة اقترح تمويل المشروع من خلال عدد من المصادر منها زيادة الضرائب على الخمور والسجائر والمصانع الملوثة للبيئة، والحصول على نسبة من علاج المرضى بالمستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى مقترح بعمل عيادات داخل المستشفيات الحكومية بأجر غير مدعم.
من جهتها، دعت حركات طبية، الإثنين، الأطباء إلى حضور الجمعية العمومية المقرر عقدها، الجمعة، لمناقشة آخر تطورات مشروع الكادر وتأمين المستشفيات وزيادة موزانة الصحة في الموزانة الجديدة، مهددة بالعودة إلى الإضراب العام في المستشفيات حال عدم إقرار القانون نهاية الشهر الجاري.
وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس الأطباء وحركة أطباء بلا حقوق، إن «الحديث عن موافقة وزارة المالية مضيعة للوقت، لأن الوزارة جهة تنفيذية لا يحق لها الاعتراض على ما يقره مجلس الشورى»، مضيفة: «من غير المنطقي والمقبول أن يحتج الأطباء على جهة مرؤوسة، في حين أن الجهة التشريعية وهي مجلس الشورى تناقش القانون»، مشيرة إلى أن ذلك «حجة جديدة ابتدعها أطباء الإخوان ومجلس النقابة للتنصل من وعود إقرار الكادر».