منظمات حقوقية تهاجم قانون الجمعيات الأهلية بسبب مادة «المنح والدعم الخارجي»

واصلت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية، بمجلس الشورى، مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بحضور عدد كبير من ممثلى الاتحادات والجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان.
ووجه ممثلو الجمعيات، خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء، معظم انتقاداتهم إلى المادة 14 من القانون، مؤكدين أن بها تشدداً بشأن الحصول على المنح والدعم الخارجى، وانتقد حاتم فراج، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية نور على نور، مشروع القانون، وقال إن به صبغة سياسية، مشيراً إلى أن الجمعيات التى تعمل بالعمل العام يجب ألا تعمل بالسياسة، مطالباً بالاستعانة بالمسودة التى وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث وضعها قانونيون وعاملون بالمجتمع المدنى، ولذلك تخلو من الصبغة السياسية، وأشار «فراج» إلى أن هناك ما يقرب من 47 ألف جمعية، منها 40 ألف جمعية لا تعمل. وحذر عماد رمضان، رئيس إحدى الجمعيات الأهلية، من إسناد عدد كبير من الأمور الواردة بالقانون إلى اللائحة التنفيذية قائلاً: «الشيطان يدخل فيها عند تركها للائحة»، لافتاً إلى أنه لا يقصد سوء النية.
وطالب حاتم خاطر، رئيس منظمة بنك الطعام، بأن تكون الإعفاءات الضريبية للتبرعات 30٪ بدلاً من 10٪، مضيفاً أنه من الصعوبة أن تنشر كل جمعية مصدر تبرعاتها على الإنترنت كل شهر، ووصفه ب«التعجيز».
وأكد أحمد مفرح، ممثل إحدى الجمعيات الدولية السويسرية، أن القانون ينظر للجمعيات الأجنبية نظرة سلبية، مطالباً بتقليص المواد التى تنص على عمل هذه الجمعيات من 11 مادة إلى 5 مواد، وسيتقدم باقتراح بشأنها، وطالب شريف منير، ممثل المركز المصرى لدعم الجمعيات الأهلية، بضرورة النص فى القانون الجديد على أن أعضاء الجمعيات العمومية بالجمعيات الأهلية تكون لهم القدرة على محاسبة أعضاء مجلس الإدارة، لافتاً إلى أن الوضع الحالى لمعظم الجمعيات هو أن اجتماعات الجمعيات العمومية داخلها عبارة عن اجتماعات صورية فقط وغير معبرة عن أعضاء الجمعية فعلاً.
وقال عبدالحميد زيد، أمين عام نقابة المهن الاجتماعية: «لابد من الكشف عن مصادر تمويل الجمعيات بصفة دورية خلال وسائل الإعلام المختلفة لتكون هناك شفافية فى التعامل معها».
كما طالب محمد رفعت الشناوى، رئيس إحدى الجمعيات الأهلية، بضرورة تحديد دور كل من الاتحادات والجمعيات الأهلية، مشيراً إلى وجود ما يقرب من 37 ألف جمعية فى مصر.