«جبهة الإنقاذ»: لا انتخابات دون كشوف جديدة.. والحوار مع الرئاسة مرهون بضمانات

أكدت جبهة الإنقاذ الوطني أن الانتخابات البرلمانية لن تتم دون كشوف انتخابية جديدة، وأن الحوار مع الرئاسة مرهون بوجود ضمانات، فيما أعلنت عن الإعداد لمائدة مستديرة لأحزاب إسلامية تضم «النور»، و«مصر القوية»، و«مصر»، و«الإصلاح والتنمية»، خلال الأسبوع المقبل، على أن تعقبها موائد أخرى.
وأعربت «الجبهة» في بيان، صدر الأربعاء، عقب اجتماعها بمقر حزب المصريين الأحرار عن قلقها مما أثير حول التلاعب في كشوف الناخبين في القضية التي أحالها القضاء الإداري لهيئة مفوضي الدولة، مؤكدة استحالة إجراء انتخابات دون إعداد كشوف انتخابية جديدة.
وحمّلت «الجبهة» مؤسسة الرئاسة وحكومة قنديل ما وصفته بمخاطر تهدد الأمن القومي في سيناء، مشيرة إلى وجود صفقات سياسية تمثل خطرًا على أمن مصر القومي من الناحية الشرقية في سيناء.
وحذّرت «الجبهة» من صمت حكومة «قنديل» على ملف الأمن المائي لمصر بعد استكمال اتفاقية «عنتيبي» والبدء في بناء سد النهضة الإثيوبي، كما رحبت الجبهة باستقالة المستشار أحمد مكي وزير العدل.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو جبهة الإنقاذ، إن استقالة وزير العدل جاءت متأخرة، ويجب ألا يتراجع عنها، مهنئًا الشعب المصري بهذه الاستقالة بعدما تعرض القضاء لانتهاكات غير مسبوقة في عهد الوزير «مكي».
وقال أحمد فوزي، أمين عام حز ب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن «الجبهة» وضعت رؤية متكاملة لعرضها على اجتماع المائدة المستديرة، السبت المقبل، تشمل ضمانات نزاهة الانتخابات وحلولًا للخروج من الأزمة الأمنية والاقتصادية التي تشهدها مصر وقضايا الأمن القومي، والحدود مع غزة بحيث لا تؤثر على تعاطف مصر مع القضية الفلسطينية.
وقال منير فخري عبد النور، القيادي بحزب الوفد، إن جبهة الإنقاذ ستتقدم، الخميس، من خلال أعضاء حزب الوفد بمجلس الشورى بمشروع قانون للانتخابات، به اقتراحات تزيل العيوب الموجود بالقانون الذي أقره مجلس الشورى.
وقال عزازي علي عزازي، القيادي بالتيار الشعبي وجبهة الإنقاذ، إن موقف «الجبهة» من الحوار مع الرئاسة مرهون بالضمانات التي وضعتها الجبهة، متهماً رئاسة الجمهورية بالدعوة للحوار مع القوى السياسية بعد إصدار القرارات، مؤكدًا أنه يجب البدء بالحوار أولاً ثم تصدر القرارات من الرئاسة بعد الاتفاق عليها.