عقب تدهور الأمن فى سيناء وتوقيع اتفاقية دول حوض النيل

"الإنقاذ" تحمل الرئاسة مسئولية تدهور الأمن القومى

عقدت جبهة الإنقاذ الوطنى اجتماعاً اليوم الأربعاء بمقر حزب المصريين الأحرار وذلك لمناقشة تطورات الموقف السياسي الحالي بحضور كل من عمرو موسى, رئيس حزب المؤتمر, ود.أحمد البرعى, وعزازى على عزازى, وسامح عاشور, وعمرو حمزاوى, ومنير فخرى عبد النور.
وأعلنت الجبهة فى بيان لها ألقاه د.وحيد عبد المجيد خلال مؤتمر صحفي" أن الجبهة ترى فى أن أي دعوة للحوار من قبل القوى السياسية المختلفة يجب أن توجه لجبهة الإنقاذ الوطني"، مؤكدة على أنها تواصل الأعداد حاليا للمائدة المستديرة التي دعت إليها الجبهة بحضور أحزاب مصر القوية والنور ومصر والإصلاح والتنمية، بحيث يعقد اجتماعها الأول الأسبوع القادم.
وجددت الجبهة التعبير عن قلقها البالغ من الخلل الكبير في قاعدة بيانات الناخبين، مطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق سياسية قانونية لكشف الحقائق بشأن هذه القضية التي أحالتها محكمة القضاء الإداري إلى هيئة المفوضين.
وأضافت الجبهة " إيمانا منها بأولوية الحفاظ على الأمن القومي لمصر في هذه المرحلة، واستشعارا منها لخطورة ما تتعرض له حدودنا الشرقية من اختراقات وجرائم تهدد السيادة والدم المصري، تحمل الجبهة الرئاسة والحكومة المسئولية الكاملة عن كل ما يحدث في سيناء من جرائم وانهيار أمني كامل وصفقات سياسية تمثل خطرا على سلامة وأمن أراضينا وأرواح أبنائنا، وتفريطا في ثوابت القضية الفلسطينية التي نؤكد دعمنا لها".
وطالبت الجبهة في هذا السياق بإعلان نتائج التحقيق في استشهاد الجنود المصريين الستة عشر على الحدود قبل شهور، وكشف الحقائق المتعلقة بالاختراقات التي أشارت لها التقارير مؤخرا.
وأدانت الجبهة السكوت المريب من جانب السلطات المصرية تجاه ما يتعرض له الأمن القومي المائي للمصريين، وذلك بعد الانتهاء من توقيع دول حوض النيل على اتفاقية عنتيبي التي تحرم مصر من جزء كبير من حصتها في المياه، وخاصة بعد استكمال سد النهضة الأثيوبي والشروع في تنفيذ أكثر من 30 سدا على مجري النيل، وهو ما يهدد التنمية والإنسان في مصر.
وأختتمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل العمل على بناء مؤسسات الجبهة واستكمال تشكيل لجانها المختلفة على المستوى المركزي وفي المحافظات.