الإخوان: مستعدون لتوفيق أوضاعنا طالما رحل «النظام القمعي».. وليس لدينا ما نخفيه

قال أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة على استعداد تام لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون، طالما رحل النظام «القمعي» السابق عن حكم البلاد، مؤكدا أن الجماعة لديها مئات الأحكام القضائية التي تثبت وجودها القانوني.
وقال، في مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة مباشر مصر، الأربعاء، تعليقا على تقرير «هيئة مفوضي الإدارية العليا»، الذي أوصى بحل «الجماعة»: «نحن على استعداد تام، طالما أن النظام القمعي ارتفعت قبضته عن البلاد، أن نوفق أوضاعنا وفقا للقانون، فليس لدينا ما نخفيه»، مستدركا «لكننا لن نرتدي بدلة أضيق من حجم جماعة الإخوان وأنشطتها المختلفة».
وأشار «عارف» إلى أن توفيق أوضاع الجماعة «سيكون وفق قانون، وضعت مسودته في مجلس الشعب المنحل، وذلك على يد 25 شخصية، لم يكن منها سوى 5 فقط إخوان»، منوها أنه «عندما حُل مجلس الشعب، لم يتسن لنا التقدم لتوفيق الأوضاع القانونية المشروعة، وفور إقرار القانون سنكون أول المتقدمين له».
ونفى «عارف» عن الإخوان تهمة «تفصيل قانون لصالحهم»، قائلا: «من محاسن القدر أن القانون الذي يعرض الآن على مجلس الشورى، هو نفسه الذي كان في مجلس الشعب ومقدم من لجان ثلاثة بينها التشريعية والشؤون القانونية، وبالتالي فهو ليس قانون وليد، بل مشروع قديم، تم مداولته بين شخصيات مختلفة، كان ربعهم فقط من الإخوان».
وشدد، المتحدث باسم الإخوان المسلمين، على سعي جماعته لأن يكون المشهد في مصر «صحي تماما»ن مؤكدا «ليس لدينا ما نخفيه، فاللوائح معلنة، ولدينا ما ينفى ما كان من تهم غسيل الأموال وغيره. ونحرص على ذلك بسبب إقبال الناس على الانضمام للجماعة، وحتى يعمل هؤلاء الأعضاء الجدد في وضح النهار».
وأشار «عارف» إلى أن «كل الكيانات الموجودة على الساحة مطالبة بذلك، من أجل حياة مدنية أهلية»، مضيفا فيما يتعلق بجلسة النطق بالحكم في قضية حل الجماعة، والمقرر لها 26 مارس الجاري «نحن لا نستبق الأحداث، وربما يكون هناك إجراءات قانونية أخرى، ولدينا مئات الأحكام في قضايا من عشرات السنين تؤكد وجود هذا الكيان سواء في أعمال البر الخيرية أو غيره».
وأوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتأييد الحكم السابق صدوره من محكمة القضاء الإداري «أول درجة» بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة يوليو 1952 حل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها، وعدم قبول الطعون على الحكم استنادا إلى أنها أقيمت من غير ذي صفة، واعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين «كيان غير قانوني».