محمود محيى الدين: المنصب الجديد لا يتعارض مع انتمائى الحزبى لكنه قد يعطلنى عن طموحى السياسى

قبل أقل من 15 يوماً من سفره إلى أمريكا لتولى مهام منصبه الجديد مديراً للبنك الدولى، تحدث الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، عن وزارة الاستثمار والمنصب الدولى الجديد فى حلقة أمس الأول من برنامج «الحياة اليوم» على تليفزيون الحياة، وقال محيى الدين لمقدمى البرنامج شريف عامر ولبنى عسل: ابنتى سهيلة وافقت على سفرى بشروط، أن تبقى فى مكان هى عايزاه وتختبره بنفسها. وأضاف: دائماً أعمل فى إطار مؤسسى وفى إطار مجموعة وزارية، ووزارة الاستثمار مبنية على هذا، وليس من اللياقة أن أعلق على مصير الوزارة، لأنه أمر يخضع لرئيس الجمهورية.
محيى الدين أكد أنه منذ أن سمع بالخبر انتابته حالة من السعادة خاصة بعد مباركة القيادة السياسية ترشيحه، وفى الوقت نفسه اصطدم الترشيح بارتباطاته الأسرية والترشيح فى مجلس الشعب.
وقال محيى الدين إن البنك الدولى اختلف عن أيام الستينيات، خاصة مع الدول النامية والأزمة المالية العالمية، وأن العالم لم يعد هو ذات العالم ولم يعد البنك الدولى كما كان.
وأضاف: وزير الاستثمار فى مصر ينفذ سياسات الحكومة المصرية، وفيها ما تباركه السياسة العالمية، وفيها ما تخالفه، ولا يمكن أن نحدد سياسات البنك الدولى فى قالب معين. وعن برنامج الخصخصة قال محيى الدين: العبرة بالاستثمارات التى تمت وتسوية المديونيات، والخصخصة مرمى مفتوح دون حارس واللى عايز يشوط فيه يشوط، ونعمل حالياً على إنشاء جهاز يحول الشركات إلى شركات قابضة، وهو ناتج عن حوار مجتمعى، بدأ بالصكوك وانتهى بإنشاء الجهاز، والشركات الآن أكثر استقراراً وتحقق أرباحاً كبيرة، وحققت نقلة نوعية فى الإدارة.
وأضاف: أنا واحد من 96 عضواً فى اللجنة الاقتصادية فى الحزب الوطنى، وقبل الأزمة الاقتصادية تخلينا عن مفهوم الخصخصة إلى مفهوم إدارة الأصول، وكان مراجعة لموضوع الخصخصة برمته، وبعد 15 سنة من تطبيق قانون الخصخصة، لم يعد ممكناً تحويل الموضوع إلى هدف، لذا ا تجهنا لموضوع إدارة الأصول، أكيد فيه مشاكل، لكن الإيجابيات أكبر، والموضوع فى النهاية له شقان، إذا نجحت الشركة وحققت أرباحاً يقولون الحكومة ماكنتش عارفة تدورها، ولو خسرت يقولون الخصخصة فاشلة.
وأضاف: منصبى فى البنك الدولى هيبعدنى عملياً وفى إطار المتابعة الدورية عن بعض الأحداث فى مصر، لكننى سأظل متابعاً لبلدى، صحيح يمكن أن يعطلنى المنصب الجديد عن طموحى السياسى، لكن قبول رئيس الجمهورية واعتباره المنصب الجديد مهمة دولية شجعنى، كما أننى لن أغيب كثيراً فقط 4 سنوات قد تقل عن هذا وأعود إلى بلدى.
وقال: مصريتى هى التى أوصلتنى إلى هذا المنصب، وأتصور أنه لو كنت أستاذاً فى جامعة لم يكن سيتم ترشيحى، وفى إطار عملى أخدم أهداف الدول النامية، ومن ضمن التكليفات ما يعرف بمبادرة العالم العربى، ومصر من أكثر الدول التى تتعامل مع البنك الدولى، ومردى فى النهاية إلى بلدى طالت الفترة أو قصرت.
وأضاف: لحسن الحظ أنه بعد الأزمة المالية العالمية أصبحت هناك مراجعات فى كل مؤسسات البنك، وهناك قدر كبير جداً من المرونة، وهو الآن فى مرحلة التشكيل والتطوير والتغيير، وسيكون لى مساهمة فى صياغة هذه المؤسسة المالية الدولية، والبنك الدولى موجود منذ الأربعينيات، لكننا لم نستفد منه إلا فى السنوات الأخيرة.
محيى الدين أكد أن المنصب الجديد لا يتعارض أو يمنع انتماءه الحزبى، ولكن الممارسة فى العمل الحزبى مرتبطة بالتواجد، وقال: حتى العمل الوزارى يمكن أن يتعارض مع العمل الحزبى، لكن العضوية قائمة.
محيى الدين نفى ما أشيع عن أن ترشيحه للمنصب الجديد بمثابة إبعاد له عن الحياة السياسية فى مصر، وقال: المبادرة أساساً جاءت من البنك الدولى للحكومة، والحكومة طلبت مهلة للتشاور، والمنصب ده أتيح دلوقتى، ولو أتيح قبل 6 أشهر كان الموضوع سيتكرر، وإلا ما كنت رشحت نفسى فى مجلس الشعب، وحتى آخر لحظة كنت أتحرك باعتبارى باقياً فى البلد، لأن احتمالات قبول القيادة السياسية للمنصب أو رفضه كانت متساوية.
وقال: للمرة الثالثة أترشح فى كفر شكر، وربنا مايوفقنيش، لأسباب عائلية وأسباب أخرى، وفى عام 2000 كنت أدير الحملة لعمى خالد محيى الدين ووقتها كنت عضواً فى الحزب الوطنى وأدير الحملة لعمى رمز حزب التجمع، وفى 2005 أصر حزب التجمع على ترشيح عمى فانسحبت، السنة دى الفرصة أفضل بالنسبة لى، ولم أنقطع عن كفر شكر، لكن ربنا لسه ماأرادش.
وقال محيى الدين: لن أفتقد منصبى كوزير بقدر ما سأفتقد تواصلى مع المواطنين وانسجامى معهم. وداعب الوزير أحد المتصلين العاملين فى قطال الأعمال الذى سأل عن مكافأة الشهرين هل ستستمر بعد سفر الوزير، قائلاً: الفلوس موجودة وليست منحة من جيب الوزير، ولو أنا مش موجود ربنا موجود.