«أزمة المياه» تغيب عن مؤتمر «النقابات والتحديات المعاصرة لدول حوض النيل».. ومصدر: توجيهات بعدم تناولها

غابت أزمة المياه عن مؤتمر النقابات والتحديات المعاصرة بدول حوض النيل، الذى اختتم أعماله أمس بالقاهرة، ونظمه اتحاد نقابات عمال التجارة بدول حوض النيل، بالتعاون مع الاتحاد العالمى للنقابات. واكتفى السفير رضا بيبرس، مساعد وزير الخارجية، ممثلها فى المؤتمر، بالحديث عن حجم الإنجازات والمساعدات التى تقدمها الحكومة المصرية لدول حوض النيل بصفة خاصة، ولدول القارة الأفريقية بصفة عامة. وقالت مصادر ل«المصرى اليوم» إن هناك توجيهات عليا بضرورة عدم الحديث عن المشاكل والأزمات الموجودة بين مصر ودول حوض النيل فى أى جلسات علنية خلال مؤتمرات منظمات دول الحوض، وأن تتم مناقشة تلك القضية بين مصر ودول الحوض التى تشارك فى المؤتمرات بالقاهرة وغيرها من خلال الاجتماعات الثنائية فقط، بما يدعم الدور الذى تقوم به القيادة السياسية والخارجية المصرية فى تقريب وجهات النظر بين جميع دول الحوض.
من جانبها، شددت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، خلال فعاليات المؤتمر على ضرورة وجود دور قوى للنقابات العمالية والمهنية، والدبلوماسية الشعبية بصفة عامة، فى دول حوض نهر النيل، فى توحيد الرؤى حول القضايا المشتركة للدول الأعضاء فى حوض نهر النيل، وقالت إن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق التوافق والتواصل مع دول الحوض بعيداً عن أى نزاعات سياسية أو دينية.
ودعا محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، الأمين العام للمؤتمر، إلى ضرورة إنشاء تكتل اقتصادى قوى يضم كل دول الحوض بما يخدم مصالحها المشتركة، وإيجاد آلية للحوار من خلال هذا التكتل تكون مهمتها الدفاع عن القضايا التنموية، وقال إن دول الحوض لا ينبغى لها أن تنتظر المساعدات من الدول الأخرى فى ظل وجود مساحات من الأراضى الشاسعة بها والمياه الكفيلة بسد احتياجات العالم من الغذاء، مشددا على ضرورة تفعيل التجارة البينية بين دول الحوض.
 وركز السفير رضا بيبرس، مساعد وزير الخارجية، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، أمام وفود المؤتمر، على حجم المساعدات التى تقدمها مصر لدول الحوض، مؤكدا أن مصر تضع كل إمكانياتها لتعزيز مجالات التعاون مع القارة السمراء فى جميع المجالات. وقال إن حجم الاستثمارات المصرية فى دول حوض النيل شهد دفعة قوية، وإن مصر تشارك فى برنامج مشروعات التنمية فى دول الحوض لضمان الاستخدام الامثل للقدرات الاقتصادية.