اعتصام العشرات من سكان مزرعة الجبل الأصفر احتجاجاً على قرار إخلاء منازلهم وهدمها

اعتصم العشرات من سكان مزرعة الجبل الأصفر بمركز الخانكة فى القليوبية، لليوم الثانى على التوالى، احتجاجاً على قرار الدكتور أيمن أبوالحديد، مدير عام معهد البحوث الزراعية، بطردهم من منازلهم وإزالتها.
طالب المعتصمون بتوفير منازل بديلة لحماية أسرهم من التشرد، وأكدوا أنهم أقاموا هذه المنازل منذ أكثر من 50 عاماً.
كانت قوات الأمن المركزى قد طوقت المنطقة وحاصرتها تمهيداً لتنفيذ قرار الإزالة.
قال نبيل الزياتى، أحد المعتصمين: «فوجئنا بصدور قرار بطردنا من منازلنا وإزالتها، رغم أننا نعيش فيها منذ 1920»، مشيراً إلى أن مزرعة الجبل الأصفر كانت منطقة مهجورة وشجعتنا الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة على السكن فيها والعمل فى المزرعة ومحطة الصرف الصحى، وبالفعل تملكت حوالى 100 أسرة الأرض وأقاموا منازلهم منذ عام 1994 بعد تسوية حالاتهم مع وزارة الزراعة، باستثناء 40 منزلاً، رغم أن سكانها يعملون باليومية فى المزرعة، وليسوا عمالاً أو فنيين فى المزرعة أو محطة مياه الصرف الصحى فى الجبل الأصفر.
وأضاف محمود محمد عبدالله، بالمعاش: «خدمت فى المزرعة ما يقرب من 41 عاماً، وأقيم فى منزل إدارى منذ 1960 ومتزوج ولدى 4 أولاد متزوجين ويعيشون فى نفس المنزل، ولديهم أبناء صغار»، مشيراً إلى أنهم فى عهد الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، تقدموا بطلب لتمليك المنازل الإدارية للعاملين فى المزرعة، على أن يتم سداد قيمة المنزل بمعدل ربع المبلغ كمقدم، والباقى على 10 سنوات بسعر 20 جنيهاً للمتر، وتمت تسوية أوضاع 100 منزل،
أما باقى المنازل وعددها 40 منزلاً، فلم تتم تسوية أوضاعها أو السماح لساكنيها بالشراء، وفوجئوا بقسم شرطة الخانكة، يخبرهم بقرار الطرد. أضاف الحاج توفيق الصاوى محمد، من الأهالى: «خرجت على المعاش منذ 8 سنوات، وأعيش فى منزلى ومعى أبنائى، وفوجئت بقوة من قسم الشرطة تطالبنا بإخلائه، رغم أننا تقدمنا بطلب للشراء».
وقالت لطيفة عبدالحميد، زوجة بيومى عثمان، الذى توفى منذ 9 سنوات، وكان يعمل فى المزرعة: «لا أمتلك سكناً آخر للإقامة فيه، وتقدمت إلى وزارة الزراعة بطلب لشراء المنزل بعد خروج زوجى للمعاش، إلا أن الوزارة لم توافق وقال المسؤولون إنه سيتم طردنا وسيأتون بعمال آخرين بعد خروج الحاليين إلى المعاش».
وأضافت: «فوجئت بصدور القرار رقم 12 لسنة 2008، والقرار 14 لسنة 2008 بإخلاء السكن، فأين أذهب أنا وأولادى وأبناؤهم الصغار».
وأشار حسن أحمد المنجد، بالمعاش، إلى تقدم الأهالى بطلب إلى وزير الزراعة ووقّع عليه جميع العمال الذين لم يشملهم قرار التمليك، وقرر الوزير يوسف والى فى ذلك الوقت، فحص حالة الناس، وبعد خروجه من الوزارة تم إهمال الملف،
وكلما سألنا عن الأوراق يقول لنا المسؤولون بالوزارة إن الأوراق فى الفحص حتى فوجئنا بقرارات إدارية بطردنا من المساكن المتواضعة جداً والمبنية بالطوب اللبن، وهى موجودة داخل كردون العزب وليس كردون مساكن الإداريين، وأضاف أن جميع العمال لم يعينوا بوظائف إدارية، واستعانت بنا إدارة المزرعة فى الأعمال الكتابية لحاجة العمل لنا.
وأوضح إبراهيم الدمنهورى، بالمعاش، أن المزرعة يوجد بها ما يقرب من 250 منزلاً وكلها مساكن إدارية تابعة لوزارات الزراعة والداخلية والكهرباء وجميع العاملين فى الهيئات الأخرى تملكوا منازلهم، بينما 40 منزلاً فقط لم توافق «الزراعة» على بيعها لنا، لأسباب لا نعلمها، فلماذا لا تتم مساواتنا بزملائنا فى باقى الوزارات، علماً بأن إيصالات الكهرباء فى هذه المنازل بأسمائنا وليست باسم الوزارة، وهو ما يؤكد تملكنا لها.