شركات أمن خاصة لحماية المساجد الأثرية

وضعت وزارتا الأوقاف والآثار خطة مشتركة لتأمين المساجد الأثرية من محاولات السرقة والتخريب، باستخدام شركات خاصة لحراستها، وذلك بعد الزيادة الملحوظة في جرائم السطو على مقتنيات تلك المساجد، مؤخرا.
وقال محمد عبد الرحيم، رئيس قطاع الآثار الإسلامية بوزارة الآثار، إن «وزارة الآثار وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة الأوقاف لطرح مناقصة كبرى للشركات المتخصصة في مجالي الأمن والحراسة لتأمين وحماية المساجد الأثرية بعد تكرار السرقات بها خلال الفترة الأخيرة».
وأشار «عبد الرحيم»، في تصريحات ل«وكالة الأناضول للأنباء» التركية، الأحد، إلى أن «تكلفة إجراءات الحماية والتأمين ستتحملها كل من وزارتي الآثار والأوقاف مناصفة، لما لهذه الآثار من قيمة كبيرة في نفوس المصريين، ورغبة في توفير أقصى حماية ممكنة لها».
ولفت «عبد الرحيم» إلى أن تأمين المساجد الأثرية «يأتي في إطار خطة الوزارة لتأمين الآثار في أنحاء مصر»، موضحا أنه «تم إصلاح معظم البوابات الإلكترونية بشارع المعز بمنطقة الجمالية بالقاهرة القديمة، لمنع مرور السيارات، وإعداد أماكن تمركز لإفراد الأمن تسمح لهم بالوجود على مدار اليوم».
وذكر أن هناك خطة متطورة لتأمين المتحف المصري بميدان التحرير، «بوضع خطة ضد أي اعتداءات محتمله عليه، وذلك من خلال تأمين أسواره الخارجية، بالإضافة إلى وجود وسائل التأمين الحالية وكذلك تكثيف وجود سيارات الإطفاء لتأمينه ضد الحريق وإزالة كل ما هو قابل للحريق من محيطه أو عزله».
وتابع رئيس قطاع الآثار الإسلامية المصرية أنه «تم تأمين المواقع الأثرية بتوفير أجهزة الاتصال ووسائل التأمين الأخرى للسيطرة على المواقع الأثرية ومراقبتها مراقبة جيدة، مع وضع نقاط حراسة في أماكن استراتيجية تمكن رجال الأمن من الوصول إلى المواقع المهددة بالخطر في أقرب وقت لمساعدة الحراس لو تعرضوا لأى اعتداء من لصوص الآثار ونقل الآثار المخزنة بمواقع الحفائر والمعرضة للسرقة الى المخازن المجهزة بمتحف الفسطاط».
إلى جانب ذلك أوضح «عبد الرحيم» أنه «تم وضع برنامج تأهيلي لحراس الأمن لتدريبهم على تنفيذ الخطط الأمنية المكلفين بها وتعريفهم بأهمية ما يحرسون من تراث ثقافي وحضاري».