أكد الدكتور محمد إبراهيم - وزير الآثار - عقب لقائه اللواء عبد الرحيم حسان - مساعد وزير الداخلية ومدير شرطة السياحة والآثار - أنه تمت مناقشة وضع خطة أمنية واضحة المعالم تهدف إلى حماية المواقع الأثرية بحيث يتم تغييرها وتطويرها وفقًا لمتطلبات كل مرحلة وعلى فترات زمنية متقاربة حتى يمكن تفاد أي سلبيات قد تطرأ عليها لتواكب التغيرات التي قد تحدث على أرض الواقع. وأشاد وزير الآثار بالدور الفعال الذي يقوم به اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في تأمين المواقع والمتاحف الأثرية وكذلك إشرافه على الحملة الأمنية التى قادها أمس اللواء محسن مراد - مدير الأمن العام - في إزالة تعديات الباعة الجائلين والسيارات من شارع المعز بالقاهرة التاريخية بالجمالية، بالتعاون مع قطاع الآثار الإسلامية برئاسة محسن سيد على وأمن وزارة الآثار، لافتًا إلى أنه تم إصلاح معظم البوابات الإلكترونية بالشارع لمنع مرور السيارات وإعداد أماكن تمركز لأفراد الأمن تسمح لهم بالتواجد على مدار اليوم منوهًا بأن وزارة الآثار تقوم بتوفير جميع الإمكانيات وتوظيفها لإعادة الشارع إلى ما كان عليه. كما تمت مناقشة خطة متطورة لتأمين المتحف المصري خاصة في ظل وجوده في بؤرة الأحداث الراهنة بوضع خطة ضد أى اعتداءات قد يرتكبها الخارجون على القانون على المتحف بتأمين أسواره الخارجية بالإضافة إلى وجود وسائل التأمين الحالية وكذلك تكثيف تواجد سيارات الإطفاء لتأمينه ضد الحريق وإزالة كل ما هو قابل للحريق أو عزله. وكذلك تمت مناقشة تأمين المواقع الأثرية بتوفير أجهزة الاتصال ووسائل التأمين الأخرى للسيطرة على المواقع الأثرية ومراقبتها مراقبة مكينة مع وضع نقاط حراسة في أماكن استراتيجية تمكن رجال الأمن من الوصول إلى المواقع المهددة بالخطر في أقرب وقت لمساعدة الحراس لو تعرضوا إلى أي اعتداء من لصوص الآثار، ونقل الآثار المخزنة بمواقع الحفائر والمعرضة للسرقة إلى المخازن المجهزة بمتحف الفسطاط. وأوضح الدكتور محمد إبراهيم أنه تم الاتفاق على استكمال تسليح حراس الأمن الذين لم يتم تسليحهم بعد مع وضع برنامج تأهيلي لتدريبهم على تنفيذ الخطط الأمنية المكلفين بها وتعريفهم بأهمية ما يحرسون من تراث ثقافي وحضاري.