«الداخلية»: إجراءات حاسمة لمواجهة التعدي على المنشآت

قالت وزارة الداخلية إنها ستتخذ إجراءات حاسمة وحازمة إزاء الاعتداءات على المنشآت العامة والخاصة، لدرء المخاطر المحيطة بها والتي تطال آثارها الجميع، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الوطن، وذلك في إطار ما يكفله لقواتها القانون وضوابط الدفاع الشرعي عن النفس والمال.
وأضافت وزارة الداخلية، في بيان لها، السبت: «في ظل ما تشهده الأحداث الراهنة من تداعيات وإضرام النيران في بعض المنشآت العامة والخاصة، واستمرار حالات التعدى على القوات المُكلفة بتأمين بعض السفارات بشارع كورنيش النيل من قبل بعض الصبية والشباب والتزام القوات بأقصى درجات ضبط النفس فى مواجهة تلك التعديات، فإن الوزارة تحذر وتؤكد على إتخاذها إجراءات حاسمة وحازمه إزاء تلك الاعتداءات لدرء المخاطر المحيطة بها والتي تطال آثارها الكافة، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الوطن، وذلك في إطار ما يكفله لقواتها القانون وضوابط الدفاع الشرعي عن النفس والمال».
وناشدت وزارة الداخلية القوى السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدني وجميع التيارات المتواجدة على الساحة القيام بدورها الوطني، وتحمل مسؤولياتها لسرعة التدخل لإيقاف أحداث العنف الجارية.
وأهابت الوزارة بجميع الأسر والآباء والأمهات، الحرص على إبعاد أبنائهم وذويهم عن المواقع التي تشهد أحداث العنف وأعمال المواجهة خشية تعرضهم للمخاطر التي قد تصيبهم حال مشاركتهم فيها.
وأمر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، السبت، بتشكيل فريق من محققي النيابة العامة يضم رؤساء ووكلاء نيابة وسط القاهرة الكلية، لسرعة إجراء التحقيقات في حادث إضرام النيران بمبنى اتحاد كرة القدم، ومقر نادي أكاديمية الشرطة بمنطقة الجزيرة القريب من أماكن تجمع مشجعي «الألتراس» أمام النادي الأهلي.
وقال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، إن فريق المحققين سيجري معاينة للأماكن التي شهدت اندلاع الحرائق، وندب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وبداية اندلاعه ونهايتها، والأمر بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها وأشخاص مرتكبيها.
كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، السبت، قضت بالإعدام ل21 متهمًا في قضية «مجزرة بورسعيد»، وبالسجن المؤبد 25 عامًا ل5 متهمين، والسجن 15 عامًا ل 10 آخرين بينهم عصام سمك، مدير أمن بورسعيد الأسبق، والسجن 10سنوات ل6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم، والبراءة ل28 متهمًا.