انخفضت البورصة المصرية خلال تعاملات الأمس «أولى جلسات الأسبوع» تحت ضغط من عمليات البيع من قبل المستثمرين العرب تأثراً بانخفاض البورصات العالمية خلال اليومين الماضيين، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء لكنها لم تحدث تأثيراً. وأغلق المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «Egx30» على هبوط 1٪ فاقداً 72 نقطة ليستقر مع الإغلاق عند 6993 نقطة. كما انخفضت مؤشرات الأسعار بنسب وصلت إلى 0.8٪ بعد انخفاض أسعار إغلاق 107 ورقات مالية مقابل ارتفاع أسعار إغلاق 45 ورقة مالية. واستحوذت المؤسسات على 15٪ من التعاملات الإجمالية التى تجاوزت حاجز 700 مليون جنيه. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعادت فيه البورصة المصرية التعامل على أسهم 3 شركات بعد 3 جلسات من الإيقاف بعد التزامها بتسليم الخطط المستقبلية وخطة توفيق الأوضاع طبقاً لقواعد القيد الجديدة، والتعهد بإرسال تقرير المستشار المالى خلال الأشهر القليلة المقبلة. وعلمت «المصرى اليوم» أن البورصة كانت اتخذت قراراً بحظر تعاملات أعضاء مجالس إدارات الشركات والعلاقات المرتبطة على أسهم شركاتهم خاصة التى تمت إعادة التداول عليها بعد إرسال أعضاء بمجالس إدارات هذه الشركات إخطارات للبورصة خلال الأيام القليلة الماضية تفيد برغبتهم فى بيع كميات كبيرة من الأسهم الأمر الذى يؤدى إلى انهيار أسعار الأسهم فور إعادة التداول. وكشفت مصادر أن أعضاء بمجلس إدارة شركة عاملة فى السياحة التى تمت إعادة التداول عليها طلبوا بيع ما يزيد على 700 ألف سهم، ما كان سيؤدى إلى انهيار السهم خاصة أنه انخفض بنسبة 14٪ فور إعادة التعامل عليه بداية جلسة الأمس. وقالت المصادر إن البورصة قررت حظر تعامل مجلس الإدارة على أسهم هذه الشركات لمدة 3 أيام خاصة أن ذلك يتزامن مع انتهاء حق الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة غداً «الثلاثاء» إلى 10 ملايين دولار بدلاً من مليون دولار حالياً. وقال مسؤول بالبورصة إن قرار حظر تعامل أعضاء مجالس الإدارات على شركاتهم سيكون طبقاً لكل حالة على حدة ولا يشمل كل الشركات التى ستتم إعادة التعامل عليها. وشدد ماجد شوقى، رئيس البورصة المصرية، على ضرورة التزام الشركات بقواعد وقرارات الإفصاح مؤكداً أن الشركات التى لم تلتزم لن تتم إعادة التداول عليها، موضحاً أنه تتم حالياً دراسة ملفات الشركات التى ارتفعت أسعار أسهمها بصورة كبيرة الفترة الماضية التى لم يشملها القرار، رافضاً الكشف عن أى تفاصيل فى الوقت الحالى.