«الاستثمار» تستأنف تسوية 12 مليار جنيه مديونيات قطاع الأعمال تمهيداً ل«الخصخصة»

قررت وزارة الاستثمار استئناف مفاوضاتها لإنهاء تسويات مديونيات شركات قطاع الأعمال الأسبوع الجارى، تمهيداً لإزالة العقبات المتوقعة التى قد تعوق العودة إلى برنامج الخصخصة.
قال مصدر مسؤول فى الوزارة إن هناك هدفين لإجراء التسويات: أولهما الوصول بالمديونية إلى «صفر» بنهاية العام الجارى، وهو ما تعهد به الوزير الدكتور محمود محيى الدين، والأخير هو توسيع رقعة الشركات المطروحة للبيع وفق برنامج الخصخصة.
وأضاف المصدر فى تصريح ل«المصرى اليوم»، أن عمليات التسوية ستتركز مع بنك الاستثمار القومى، عقب تحديد حجم مديونيات شركات قطاع الأعمال لدى البنوك العامة التى بلغت قرابة 12 مليار جنيه فى نهاية العام المالى الماضى.
وأوضح المصدر أن عمليات التسوية أو ما يطلق عليه «إزاحة عوائق الخصخصة» ستتم من خلال اتجاهين يتمثلان فى تسوية الديون مع القطاع المصرفى - بنوك عامة وخاصة - والتسوية مع بنك الاستثمار القومى التى تم تأجيلها عقب الأزمة المالية العالمية.
وكشف المصدر أن هناك اقتراحين لتسوية مديونيات بنك الاستثمار، أولهما سداد جزء نقدى من حصيلة بيع بعض الأصول، على أن تتم تسوية الجزء المتبقى، وهو ما بدأته الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث وقعت مع بنك الاستثمار القومى اتفاقية لتسوية ديونها البالغة 6.1 مليار جنيه، على أن يتم سداد 600 مليون جنيه نقداً ويتم التفاهم على تسوية المبلغ المتبقى.
وأشار المصدر إلى أن السيناريو الآخر، يقترح نقل ملكية جزء من الشركات المدينة إلى البنك الدائن ليتحول الأخير إلى مساهم فى هيكل الشركة بحصة توازى مديونياته لدى الشركات.