عقد مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، عصر أمس، اجتماعاً طارئاً برئاسة المستشار زكريا السيد أحمد، حضر الاجتماع جميع الأعضاء لمناقشة تطورات انتخابات نادى النيابة المقرر إجراؤها فى 30 أكتوبر الجارى، كان المحور الأساسى للاجتماع هو خطاب الشؤون الاجتماعية الذى أصر الأعضاء على عدم وصوله للنادى حتى انعقاد الاجتماع، وكذلك مقترح التعديل الذى اقترحه المستشار فوزى شحاتة للخروج من ولاية الشؤون الاجتماعية، وقد ظهر إصرار زكريا السيد رئيس النادى الحالى، المرشح مع آخرين على مقعد الرئاسة، على إجراء الانتخابات فى موعدها دون تأجيل، وهو ما خالفه فيه بعض الأعضاء وطالبوا بضرورة تصحيح الأوضاع والإجراءات، كما ناقش المجلس مذكرة المستشار محمد يوسف التى طلب فيها تصحيح الإجراءات التى وصفها ب«المعيبة»، كما شهد الاجتماع العديد من المشادات بين الأعضاء، ولم تصدر أى قرارات عن مجلس إدارة النادى حتى مثول الجريدة للطبع. وفوجئ جميع أعضاء مجلس إدارة النادى بموقف المستشار الدكتور محمد أبوباشا، عضو مجلس الإدارة مساعد المدعى الاشتراكى السابق، الذى أعلن أن المصلحة الشخصية له كمرشح تحتم إجراء الانتخابات فى موعدها، لكن المصلحة العامة تقتضى تصحيح الإجراءات، وقال إنه آن الأوان لاتخاذ الإجراءات القانونية لإخراج النادى من عباءة الشؤون الاجتماعية أو التضامن الاجتماعى، واقترح خضوع النادى لإدارة جمعيته العمومية فقط لأنه من غير اللائق أن يخضع نادى هيئة قضائية لولاية جهة إدارية خاضعة لولاية النيابة الإدارية، واعتبر أن ذلك يمثل عواراً قانونياً يجب تلافيه وتداركه، منوها بأن شأن الهيئات القضائية يكون نابعاً من جمعياتها العمومية دون غيرها. وعلمت «المصرى اليوم» أن مستشاراً فى نادى النيابة الإدارية أجرى العديد من الاتصالات الهاتفية وتوجه إلى إدارة الشؤون الاجتماعية بدائرة مصر القديمة التابع لها النادى من أجل تعطيل وصول الخطاب إلى النادى، واقترح عليهم أن يتم إرسال الخطاب الموقع بتاريخ 30 سبتمبر بالبريد العادى، حتى يصل بعد إجراء الانتخابات، وقالت مصادر قضائية إن القائمين على النادى أعلنوا بدء الترشيح فى حضور ممثل الشؤون الاجتماعية فكيف يتم استكمال هذه الإجراءات فى ظل عدم حضور الشؤون الاجتماعية وهو ما يؤكد بطلان الانتخابات فى حالة إجرائها، وأنه لن يتم اعتماد النتيجة فى حالة إجرائها دون تصحيح الإجراءات.